فلسطين المحتلة

أكّدت اللجنة المُشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين، على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بما يضمن استمرار عمليّاتها في مناطق عملها الخمس، ولتتمكّن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين العودة للديار وفق القرار الدولي (194).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أما مقر "الأونروا" الرئيسي في مدينة غزة، تزامناً مع انعقاد اللجنة الاستشاريّة لوكالة الغوث في اجتماعها المنُعقد في البحر الميّت، وشارك في الاعتصام اللجنة المُشتركة واللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة والقوى السياسيّة ومجلس أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني.

وجاء في البيان "نُدرك أننا أمام ظروف سياسيّة مُتسارعة وعدوان سياسي أمريكي عبر مشروع ما يُسمّى صفقة القرن، والتي تتكامل مع المُخطط الإسرائيلي بالاستمرار في تهويد الأرض والقدس والحصار ضد شعبنا لإجباره للقبول بالشروط الأمريكيّة، والرؤية الإسرائيلية، وهذا ما يرفضه شعبنا وقيادته."

في ذات السياق، دعت اللجنة المجتمع الدولي والدول المُموّلة لـ "الأونروا" لتحمّل مسؤولياتها السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة للاستمرار في دعم موازنة الوكالة وبرامجها للقيام بالدور المنوط بها وفق القرار الدولي (302).

كما شدّدت اللجنة المُشتركة على رفض الشعب الفلسطيني كل اللقاءات والورش والمؤتمرات المشبوهة، والتي تتعاطى مع قضيّتهم بالبُعد الإنساني فقط، مُتجاهلةً عن قصد الحقوق الوطنيّة والسياسيّة للشعب في حقّه بالعودة وتقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المُستقلّة وعاصمتها القدس، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضيّة فلسطين.

وجدّدت اللجنة رفضها لمؤتمر المنامة داعيةً لعدم المُشاركة التي تُساهم في تصفية القضيّة، قائلةً "التاريخ لن يرحم أحد."

من جانبه، طالب يوسف الزعلان رئيس اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم الشاطئ "الفصائل والمجموع الوطني بالقيام بحملات توعية وطنيّة بمخاطر مؤتمر البحرين وما يهدف إليه من تصفية قضيّة اللاجئين ومعه القضيّة الفلسطينية، تمهيداً لتعبئة الشارع الفلسطيني ضد أي مُخرجات تآمريّة على قضيّة شعبنا الفلسطيني."

هذا وأعرب طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطيّة عن تشاؤمه من إمكانيّة خروج اللقاء الدوري للجنة الاستشاريّة لـ "الأونروا" بقرارات مُنصفة قادرة على التصدي لقرارات الإدارة الأمريكيّة بمُحاصرة الوكالة تمهيداً لتصفيتها وتصفية قضيّة اللاجئين معها.

وأضاف، إنه "في ظل تفرّد وتغوّل الإدارة الأمريكية بالقرارات المصيريّة على الأمة المُغيّبة في ظروف بالغة التعقيد، تشابكت فيها أخلاقيّات الابتزاز السياسي لصالح قرارات لا تصب إلا في خانة العدو الصهيوني، فإننا لا نُخرِج لقاء اللجنة  الاستشارية للأونروا من سياق مؤامرة البحرين نهاية الشهر الجاري لتصفية قضية اللاجئين، وتصفية الأونروا كشاهد دولي على النكبة."

وطالب أبو ظريفة في تصريحه اللجنة الاستشاريّة بالقيام بمسؤولياتها تجاه سد عجز "الأونروا" والتوصية بسد العجز المالي لتغطية الفراغ الأمريكي في التمويل من الميزانيّة العامة للأمم المتحدة، كحل وحيد لإخراج "الأونروا" من دائرة الضغوط الأمريكية لتصفية قضيّة اللاجئين، مُحذراً من ثورة اللاجئين للمُطالبة بحقوقهم التي أقرّتها الشرائع الدوليّة بحقّهم في العيش الكريم حتى العودة والتعويض.

بدوره، طالب أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي اللجنة الاستشاريّة لـ "الأونروا" أن تكون عامل ضغط في وجه كافة الضغوط التي تستهدف تقليص ميزانية الوكالة، والذي ينعكس سلباً على حياة اللاجئين، ما يُوجب تشكيل شبكة أمان مالية لضمان استمرار عمل الوكالة كشاهد وحيد على استمرار النكبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة الاستشارية شُكّلت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم (302) "رابعا"، والصادر بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وعند تأسيسها كانت مؤلفة من خمسة أعضاء، واليوم تضم عضويّتها (25) عضواً وثلاثة أعضاء مراقبين.