صابر حليمة

تتواصل الإضرابات والاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضاً لقرار وزارة العمل اللبنانية معاملة الفلسطيني اللاجئ كالأجنبي.

وشل الإضراب الشامل مخيم عين الحلوة، حيث جرى إقفال جميع مداخل المخيم ومنع إدخال أي من المواد الغذائية والتموينية.



 

وشهدت صيدا ليل أمس الثلاثاء مسيرة سيارات جابت شوارعها تضامناً مع العمال الفلسطينيين.

كما اعتصم الأهالي وأغلقوا الطريق الرئيس عند المدخل الغربي لمخيم المية ومية، وامتدت الاحتجاجات إلى منطقة وادي الزينة المجاورة لمدينة صيدا.

وفي صور، شارك العشرات في اعتصامات عمّت مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي والبص احتجاجاً على قرار وزارة العمل.



 

إلى العاصمة بيروت، حيث بدأت الاحتجاجات منذ ساعات الصباح الأولى. وأغلق المدخل الرئيس لمخيم برج البراجنة قرب المحامص، حيث طالب المحتجون بنيل أدنى مقومات الحياة الكريمة وعدم محاربتهم في لقمة عيشهم.

شمالاً، أغلق الأهالي الطرقات في مخيمي البداوي ونهر البارد ومنعوا إدخال الخضار إليهما.

وزير العمل الفلسطيني يتصل بنظيره اللبناني

تلقى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اتصالاً هاتفياً من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش وتناول البحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأعرب أبو سليمان عن "تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون".

أبو سليمان: "وضع العمال الفلسطينيين خاص ولسنا هنا لنزيد مآسيهم"

إلى ذلك، قال أبو سليمان خلال زيارة أجراها إلى مقر الاتحاد العمالي في لبنان اليوم الأربعاء إنه "بالنسبة لوضع العمال الفلسطينيين فلهم وضع خاص وعندهم مأساة ولسنا هنا لنزيد من مآسيهم، بل هناك قوانين سنعمل على تطبيقها وهي تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين، ووزارة العمل ستعطي الحقوق اللازمة لهؤلاء العمال".

وتسلم  أبو سليمان عقب لقاء جمعه والاتحاد العمالي العام في لبنان كتاباً من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان.

وجاء فيه: "إن الشعب الفلسطيني المقيم قسراً في لبنان بسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين منذ بضع وسبعين عاماً يتطلع إلى أن ينصف من قبلكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عامة ولبنان خصوصاً".

وأمل اتحاد نقابات فلسطين أن يعامل اللاجئ الفلسطيني "كما القانون الدولي الذي ينص على أنه لاجىء وليس بأجنبي، إذ إن الأجنبي يحتاج إلى إقامة وكفيل من أجل تقديم طلب اجازة العمل بينما العامل الفلسطيني مقيم قسراً ولا يحتاج إلى كفيل هذا من جهة، وبما أن قانون العمل 129 و128 المادة 59 والمادة 9 فقد استثنت المعاملة بالمثل لخصوصية القضية الفلسطينية وبسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين وسيطرته على الحدود والمعابر، وما يتعلق بموضوع الضمان من حيث الاستفادة من نهاية الخدمة وإصابة العمل فقط مع أنه يدفع لكافة الفروع من أمومة وطبابة ومدارس، هذا من جهة أخرى."

الحريري: تم التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية لهذا الموضوع تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأخوة الفلسطينيين

في سياق متصل، استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري اليوم الأربعاء في مجدليون وفداً من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار، في إطار جولتهم على فاعليات المدينة للبحث في تداعيات القرار الصادر عن وزارة العمل.

وطمأنت الحريري الوفد، ومن خلاله، المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، "إلى أنه ونتيجة للمساعي التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري وتجاوب وزير العمل كميل أبوسليمان، تم التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية لهذا الموضوع تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأخوة الفلسطينيين كما وردت في قانون العمل وتعديلاته ومتابعة المراسيم التنظيمية للقانون 128 و129".

وأشارت الحريري إلى أن "الوزير أبو سليمان يبدي كل تعاون والأمور ذاهبة نحو ما يحفظ كرامة الوجود الفلسطيني في لبنان"، مؤكدة "أن حق العودة هو حق مقدس للشعب الفلسطيني وأنه طالما اللبنانيين والفلسطينيين رافضين للتوطين، لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تفرض التوطين عليهم".

حزب الاتحاد: "وزير العمل اللبناني يستضعف اللاجئ الفلسطيني"

بدوره، أكد حزب الاتحاد اللبناني أن "وزير العمل اللبناني يستضعف اللاجئ الفلسطيني ويحاول عبر إجراءات تعسفية وتحت عنوان تطبيق قانون العمل اللبناني التضييق على العمال الفلسطينيين في لبنان مستحضراً ثقافة عدائية كانت سبباً لإشعال حرب داخلية".

وشدد الحزب في بيان صدر اليوم الأربعاء أن "الإجراءات الملتوية والشروط القاسية والمستحيلة التي تفرض لاستصدار إجازات العمل للفلسطينيين تخالف روح التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لتوسيع دائرة المصالح والمهن لعمل الفلسطينيين".

وأشار الحزب إلى أن كان قد وُعد من بعض المرجعيات بأن هذه المشكلة كانت في إطار المعالجة، إلا أن "إصرار وزير العمل على إجراءاته في حق الفلسطينيين أعادت القضية إلى دائرة التجاذب".

وأكد أن "حق العمل للفلسطيني هو واجب على لبنان انطلاقاً من الروابط القومية والإنسانية الجامعة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني التي لا يدركها وزير العمل ومن يمثلهم في الحكومة".  

وطالب "السلطات اللبنانية بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل لإنصاف العامل الفلسطيني في لبنان لأن له خصوصية تميزه عن غيره، وإعطائه الحقوق المدنية كاملة"، داعياً وزير العمل إلى "عدم الذهاب بعيداً في محاربة العامل الفلسطيني والتضييق على عيشه، لأن ذلك لا يخدم إلا الصفقات المشبوهة والكيان الصهيوني".

يذكر أن وزارة العمل اللبنانية أطلقت الأربعاء الماضي حملة لـ "ملاحقة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.