وكالات
 

لا تزال أصداء قرار ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية" عالية لدى الاحتلال سياسياً وإعلامياً.

وأكدت بنسودا في بيان أن لديها قناعة أن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، مشيرة إلى أنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق في "ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة".
 

مسؤولو الاحتلال مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة

"المسؤولون الإسرائيليون مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة" .. هكذا عنوت الإذاعة العبرية خبراً رئيساً على موقعها عقب قرار بنسودا.

وقالت معلقة قناة "كان" للشؤون القضائية، إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

 

ترحيب فلسطيني-عربي وتنديد إسرائيلي-أمريكي

إلى ذلك، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم أمس الجمعة، قرار الادعاء في المحكمة الجنائية بأنه "يوم تاريخي".

وأضاف: "الآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية".

كما رحبت الخارجية الفلسطينية، بهذه الخطوة، وأكدت أن فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة، لتأكيد أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة بشكل واضح بموجب القانون الدولي.

عربياً، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، أن القرار "خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها".
وشدد على أن القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة، داعياً الجميع، خاصة محكمة الجنايات، إلى العمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة.

على المقلب الآخر، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "هذا هو يوم أسود للحقيقة والعدل".

وزعم نتنياهو أن المحكمة "أداة سياسية موجهة ضد إسرائيل"، مدعياً أنه ليس من اختصاص المحكمة أن تنظر في هذه القضية، وأن "المحكمة لديها اختصاص بدعاوى مقدمة من قبل دول ذات سيادة، فيما لم تكن هناك دولة فلسطينية أبداً".

وكعادتها، أيدت الولايات المتحدة الأمريكية ادعاءات الاحتلال، حيث أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أن بلاده "تعارض بحزم أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

وأضاف: "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".

 

الأورومتوسطي يدعو الضحايا لمساعدة المدعية العامة في تحقيقاتها

حقوقياً، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.

وحثّ رئيس المرصد، رامي عبده، الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي.

كما شدد على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها، وأكد على أهمية المضي في خطواتها القانونية.

وطالب باتخاذ الإجراءات كافة لإحالة المتورطين، بمن فيهم القادة والجنود الإسرائيليين، الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد