اجتمع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، بممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات، أمس الأربعاء.
وبحث المجتمعون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات أفضل في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية المزرية.
كما طالب ممثلو الفصائل بالإسراع باستكمال إعمار مخيم نهر البارد، وتقديم المساعدات للذين لا يزالون خارج منازلهم وتأمين بدلات السكن لهم لحين عودتهم للمخيم.
كذلك جرى التطرق لتحسين معيشة الفلسطينيين النازحين من سوريا، وجرى دعوة "أونروا" إلى تخصيص موازنة خاصة لترميم المنازل في المخيمات.
دعوة إلى توفير شبكة أمان مالي
وفي سياق متصل، سلم عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية، علي فيصل، مذكرة تفصيلية باسم "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية".
ودعت المذكرة إلى تعزيز التنسيق بين "أونروا" والدول المضيفة والمانحة لتوفير شبكة أمان مالي بما يبعد الوكالة عن دائرة الابتزاز الأمريكي، موضحة أنه: "رغم الأمل الذي بثته الأسرة الدولية في نفوس اللاجئين، عندما صوتت بأغلبية كبيرة على تجديد التفويض لوكالة الغوث لثلاث سنوات قادمة، إلا أن مبعث القلق الراهن هو أن هذا الدعم السياسي لم يترافق مع سعي جدي لتوفير شبكة أمان مالي، يبعد الوكالة عن دائرة الابتزاز الذي مارسته الولايات المتحدة وما زالت تمارس ضغطها على العديد من الدول المانحة".
كما أكدت أن "سياسة الاونروا في تعاطيها مع تداعيات جائحة كورونا تجاه اللاجئين، لا تستوي مع تحذيرات المنظمات الدولية من كوارث صحية واقتصادية ستشهدها المخيمات سواء بسبب هشاشة النظام الصحي أو في طريقة تعاطي المرجعيات المعنية في جميع مناطق عمليات الأونروا مع هذه الجائحة".
مطالبات بتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والمعيشية
ودعت الدائرة الوكالة إلى اعتماد خطة طوارئ صحية في جميع مناطق العمليات الخمسة، خاصة وأن بعض تجمعات اللاجئين ذاهبة إلى انهيار صحي واقتصادي شامل، ما يتطلب رفع موازنة القسم الصحي سواء عبر دق ناقوس الخطر أمام الدول المانحة من مخاطر استمرار الوضع المالي للوكالة على حاله، أو عبر الدخول في اتفاقات شراكة مع منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية وغيرها.
على الصعيد التعليمي، طالبت الدائرة بإجراء إصلاحات شاملة في البرنامج التعليمي، بما يوفر الحق في التعليم لجميع الطلبة ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في المدارس، وسد الشواغر الوظيفية وتثبيت المعلمين والموظفين المياومين، وتطوير كلية سبلين وزيادة عدد الدورات وتوسيع قدرتها الاستيعابية، والعمل على توفير فرص العمل للخريجين، وإعادة العمل ببرنامج المنح الجامعية وغيرها من عناوين.
وتابعت: "رغم أن الوظيفة الأساسية للوكالة هي إغاثة اللاجئين وتوفير احتياجاتهم المعيشية والحياتية، إلا أن هذه المهمة أصبحت من المهمات الثانوية التي لم تعد جزءاً من برامجها الأساسية، ما يتطلب ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المسؤولية وبما يستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين الذين بات القسم الأكبر منهم تحت خط الفقر".
وفيما يتعلق بمخيم نهر البارد، ذكرت الدائرة أن عدداً كبيراً من أبناء المخيم لا يزالون ينتظرون استكمال الإعمار الذي لم يتجاوز ثلاثة أرباع مساحة المخيم.
وأضافت: "لذلك فإن الأمل هو في تحمل الأونروا والدولة لمسؤولياتهما المشتركة لإعمار ما تبقى من منازل، ومواصلة عملية التعويض للعائلات ولأصحاب السيارات المحروقة والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، وإعادة العمل بنظام بدل السكن - إيجارات المنازل لكل العائلات التي لم يتم إعادة إعمار منازلها، إضافة إلى استكمال إنجاز مشروع تحلية المياه".
وفي سياق آخر، قالت الدائرة إنه "بذريعة الأزمة المالية، قامت الوكالة مؤخراً بوقف عملية التوظيف التي باتت تقتصر على توظيف تعاقدي. ورغم ذلك، فقد أقدمت الأونروا مؤخراً على إعفاء عدد من الموظفين المياومين، أغلبيتهم في القطاع التربوي، تحت ذريعة عدم الحاجة لموظفين جدد ولمعلمين يعملون بنظام التعليم عن بعد، مع أن التوقعات هي بزيادة أعداد الطلبة وبالحاجة الفعلية إلى وجود هؤلاء المياومين، بل وزيادة أعدادهم".
وطالبت بفتح باب التوظيف والعمل على توفير الأمان الوظيفي لجميع العاملين في الوكالة، وتثبيت المياومين وتعبئة الشواغر الموجودة في مختلف القطاعات.
