فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّد النائب باسل غطاس، موافقته على توقيع اتفاق مع نيابة الكيان الصهيوني، يقضي بالاستقالة من منصبه في "الكنيست" والسجن الفعلي لمدة عامين، بتهمة تهريب هواتف نقّالة إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

جاء ذلك بعد أن بدأت لجنة "الكنيست" البرلمانية منذ أيام، في إجراءات إقصاء غطاس ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على خلفية لائحة الاتهامات الموجّهة إليه.

ونجح الائتلاف الصهيوني الحاكم في جمع تواقيع (71) عضواً لبدء الإجراء الذي يجري وفق قانون الإقصاء، بادّعاء أنّ التهم المنسوبة لغطاس، ترقى إلى مستوى "الإرهاب والمساس بأمن إسرائيل ومواطنيها."

حسب القناة العبرية الثانية، فإنّ هناك اتفاقاً قد تم توقيعه بين محامي غطاس والنيابة العامة الصهيونية، بموجبها ستقدّم النيابة لائحة اتهام ضد غطاس الأحد القادم، مشيرةً إلى أنّ الاتفاقية تنص على أن يقضي النائب غطاس حكماً بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى تنحّيه عن منصبه في عضوية "الكنيست".

في بيان صدر عن غطاس قال "كل فعل قمت به كان شخصياً ونابعاً من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنا على أتم الاستعداد لتحمّل كامل المسؤولية عن ذلك."

وأضاف النائب، أنّ "الاتفاق شمل لائحة اتهام مختلفة جوهرياً عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيخاي مندلبيليت، إلى الكنيست، في كانون ثاني الماضي، حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت لي دون وجه حق."

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أعلن في الرابع من كانون الثاني الماضي، عن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد غطاس تضمنت تهم تتعلق بالمس بما يسمى بـ"أمن الدولة ودعم الإرهاب"، واعتقلته شرطة الاحتلال في كانون أول الماضي، وأخضعته للتحقيق، وحبسته منزلياً، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقل فلسطيني في أحد سجون الاحتلال.