فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

استمرارٌ لسياسات إطباق الحصار على قطاع غزة مع دخوله عامه الحادي عشر على التوالي، نفّذت سلطات الاحتلال المرحلة الثانية من تخفيض كميّة الكهرباء الواردة إلى القطاع، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في إطار استجابة الاحتلال لطلب السلطة الفلسطينية بخفض كميّة الكهرباء التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة ووقفها عند حد (24) مليون شيقل، باعتبارها خفضت المدفوعات لكهرباء غزة بنسبة (40) بالمائة.

مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت، أفاد أنّ سلطات الاحتلال خفّضت الثلاثاء 20 حزيران (12) ميغا واط من كميّة الكهرباء الواردة إلى غزة، بعد أن قامت الاثنين بتخفيض (8) ميغا واط، وأوضح ثابت أنّ التخفيض الأخير جرى على خط البحر المُغذّي لمحافظة الشمال وخط القبّة المُغذّي لمحافظة غزة، بمقدار (6) ميغا واط لكل خط.

وكان المجلس الوزاري المصغّر لدى الاحتلال "الكابينت" قد قرّر في جلسته التي انعقدت بتاريخ 11 حزيران، تخفيض (35) بالمائة من كميّة الكهرباء الواردة إلى غزة، والمُقدّرة بـ (120) ميغا واط، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في حال تطبيق القرار بالكامل، إذ يشهد القطاع ظروفاً كارثية منذ أن بدأت أزمة الكهرباء بالتفاقم عقب إجراءات السلطة العقابيّة تجاه غزة التي طالت رواتب الموظفين والكهرباء والجانب الصحي من منع ورفض تحويلات طبيّة خارج القطاع.

في أعقاب ذلك، أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بياناً عبّر فيه عن استنكاره الشديد لقرار سلطات الاحتلال القاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائيّة التي تزوّد قطاع غزة، مُحذّراً المجتمع الدولي من تداعيات هذا القرار الخطير، التي قد تُفضي إلى كارثة إنسانيّة، لا سيّما وأنّ قطاع غزة يشهد تدهوراً متسارعاً وغير مسبوقاً في الأوضاع الإنسانية.

حسب مؤسسة "مسلك" فإنّها قد تلقّت رد من المدعي العام "الإسرائيلي"، أشار فيه إلى أنّ عملية التقليص بدأت من الساعة العاشرة صباحاً، وستبدأ بتقليص (5) بالمائة من كمية الكهرباء، وسيتم زيادة النسبة تدريجياً وصولاً إلى النسبة المُقررة والمُشار إليها آنفاً.

بناءً على ذلك، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لمنع تقليص كميات الكهرباء الواردة من دولة الاحتلال والعمل على ضمان إعادة تشغيل محطة كهرباء غزة، كما جدّد المجلس دعوته للمجتمع الدولي لاحترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إلزام الاحتلال باحترامها في كل الأحوال كواجب قانوني ملزم.

دعا المجلس كذلك السلطة إلى توضيح موقفها ممّا أعلنته سلطات الاحتلال بأنّ تقليص الكهرباء هو استجابة لطلبها، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة.

في ذات السياق، اعتبر المجلس أنّ الكيان يتجاهل كونه القوّة القائمة بالاحتلال، فالقانون الدولي الإنساني يفرض عليه الوفاء بالتزاماته تجاه حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيّما قطاع غزة الذي يخضع لحصار تلك القوّات المشدد والمتواصل.

أوضح البيان كذلك أنّ أثر تقليص كميات الطاقة الكهرباء على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية يُهدد حق الإنسان الأصيل في الحياة، ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، بتداعيات خطيرة على حياة السكان، ولا سيّما أمام التهديد الجدي بوقف خدمات أساسية لسكان القطاع، أهمها خدمات الرعاية الصحيّة بأشكالها المختلفة، بما في ذلك أقسام غسيل الكلى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية الأوليّة والصحة النفسيّة وغيرها.

طالت الأزمة كذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تلجأ لضخ المياه العادمة دون معالجة إلى البحر في ظل تعطّل قدرة محطات المعالجة على العمل، ما يُنذر بكارثة بيئية وصحيّة جديّة، بالإضافة إلى الضرر الذي سيلحق بخدمات استخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان، وتوفير مياه الاستخدام المنزلي وعرقلة حرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم في الأبنية متعددة الطبقات، خاصةً في حالة المرضى والمُسنّين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وقطاع التعليم.

كما أضاف البيان، أنّ الضرر يشمل الخسائر الماديّة الكبيرة التي يتكبّدها ما تبقّى من اقتصاد في القطاع، خاصةً المزارعين ومُربّي الدواجن والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي ومناحي حياة السكان.

يُشار إلى أنّ "الأونروا" كانت قد تناولت تفاقم أزمة الكهرباء في عدة تقارير صدرت عنها، كذلك في تصريحات مسؤولين فيها، حذّرت خلالها من كارثة تطال قطاع غزة، إذ بلغت ساعات الوصل ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، وفي ضوء استمرار تفاقم أزمة الكهرباء، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات بشوارع قطاع غزة للمطالبة بحل الأزمة التي تُعرّض حياة أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع للخطر.