القدس 12
دمشق 10
بيروت 15
عمان 11

خبر : "حماس" تُعلن عن حل اللجنة الإدارية وبانتظار خطوة السلطة وحركة "فتح"

الأحد 17 سبتمبر 2017

"حماس" تُعلن عن حل اللجنة الإدارية وبانتظار خطوة السلطة وحركة "فتح"
"حماس" تُعلن عن حل اللجنة الإدارية وبانتظار خطوة السلطة وحركة "فتح"

القاهرة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، استجابةً للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، الاحد 17 أيلول، بالتزامن مع تواجد وفد من حماس في القاهرة، في إطار التحركات المصريّة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وأعلنت كذلك في البيان عن استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تُشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاق 2011 كافة.

في سياق متصل، ذكرت فضائية "فلسطين اليوم" أنّ ملخص اجتماع المخابرات العامة المصرية مع حركة "فتح"، التوقيع على المصالحة الفلسطينية في القاهرة بحضور حركتي فتح وحماس، ورفع العقوبات عن قطاع غزة وموافقة الحركة على حل "حماس" للجنة الإدارية. ونقلاً عن مصدر مصري، ذكرت الفضائية أنّ القاهرة ستُصد بيان اليوم حول نتائج لقاءات المصالحة الفلسطينية تُبيّن فيه موقفها وآليات تنفيذ التفاهمات.

يُذكر أنّ القاهرة استضافت منذ عدة أيام وفداً من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيّة ورئيس المكتب السياسي في غزة يحيى السنوار، ووصل إلى القاهرة منذ أيام وفد من حركة فتح برئاسة مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد.

في أعقاب إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية، جاء التعقيب الأول من نائب رئيس حركة فتح محمود العالول قال فيه أنّ ما يجري تداوله من أخبار بشأن قيام حماس بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة إيجابي ومُبشر، ودعا في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسميّة إلى عدم التسرّع في التعاطي مع هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها، حيث سيجري اليوم التواصل مع وفد فتح في القاهرة لمعرفة التفاصيل، مُعرباً عن أمله بأن تكون الأخبار دقيقة وصحيحة.

أضاف العالول، أنّ الخطوة الأولى لاستعادة الوحدة الوطنية هي حل اللجنة الإدارية وتسليم الأمور في قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني ليتم بعد ذلك حل القضايا العالقة الأخرى، والتي جرى سابقاً وضع حلول لها كملف الموظفين والمعبر والمصالحة المجتمعيّة.

من جانبها رحّبت فصائل وقوى وطنيّة فلسطينية بقرار حل اللجنة الإدارية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رحّبت بإعلان حركة حماس، ووصف الخطوة عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرعها في غزة جميل مزهر بالخطوة الإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز ملفات المصالحة، واعتبر أنّ الكرة الآن في ملعب رئيس السلطة وحركة فتح، والرّد على هذه الخطوة بإجراءات مماثلة تُساهم في تهيئة الأجواء وصولاً لحوار وطني شامل في القاهرة برعاية مصرية، لوضع الاتفاقات الوطنية موضع التطبيق الجدي يتخللها تهيئة الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ووقف التحريض الإعلامي من كلاهما.

كما دعا إلى استمرار المتابعة الحثيثة مع حركتي فتح وحماس من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه بما يُمهّد إلى حوار وطني شامل لمعالجة الملفات وطنياً وبحضور الجميع، بما فيها تشكيل الحكومة واجتماع المجلس الوطني.

وطالب مزهر بسرعة وصول حكومة الوفاق إلى قطاع غزة من أجل القيام بمهامها فوراً وإعداد خطة سريعة من أجل فك الحصار وإنقاذ الواقع الحياتي المعيشي المتدهور، مُضيفاً "يسبقها تراجعها عن كل الإجراءات العقابيّة التي اتخذتها بحق القطاع بما فيها موضوع الموظفين والتقاعد المبكر"، داعياً حركة حماس إلى تهيئة الأجواء وتسهيل مهام الحكومة وعدم وضع أي عراقيل أمامها.

حركة الجهاد الإسلامي رحّبت بالقرار وإتاحة المجال أمام جهود مصر لتحقيق المصالحة، وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل "ندعو فتح ورئيس السلطة للتراجع عن الإجراءات ضد قطاع غزة واتخاذ خطوات مقابلة لإعادة اللحمة والبناء على قرار حماس."

كما ثمّنت لجان المقاومة في فلسطين خطوة حركة حماس واعتبرتها خطوة مهمّة ومُتقدّمة باتجاه إنهاء الانقسام وإنجاز المُصالحة، وقالت اللجان في تصريحها "من الضروري أن يتم مقابلة ذلك بقرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع كافة الإجراءات العقابيّة ضد أهالي قطاع غزة، والتي شكّلت مساساً واضحاً بحياة المواطنين اليومية."

ورحّبت جبهة النضال الشعبي بإعلان حركة حماس مُعتبرةً ذلك خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة خطط وإجراءات الاحتلال، وشدّد رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي في الحركة على ضرورة البدء بتنفيذ اتفاقات المصالحة الموقّعة بدءً باتفاق القاهرة 2011، وانتهاءً باتفاق الشاطئ، بالإضافة إلى ضرورة إزالة كافة العقبات أمام البدء بتنفيذها مع ضرورة وقف رئيس السلطة كافة إجراءاته المُتخذة بعد إعلان اللجنة الإدارية.

المصدر : وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين