فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ما أسمته "انتهاكات للحياديّة"، عقب عثورها على ما يبدو أنّه نفق تحت إحدى مدارسها في غزة، بتاريخ 15 تشرين الأول، ووفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى الوكالة فقد اتخذت التدابير الضرورية لضمان أمن المدرسة والتي تضمّنت إغلاق الفجوة تحت المبنى.

حسب تصريح رسمي صدر عن الناطق الرسمي لـ "الأونروا" كريستوفر غانيس، فإنّ المدرسة استأنفت نشاطاتها بتاريخ 25 تشرين الأول الجاري، وتدخّلت "الأونروا" بقوّة مع الأطراف المعنيّة للاحتجاج على انتهاك حرمة منشآتها وعدم احترام حياد مقرات الأمم المتحدة.

واعتبرت "الأونروا" أنّ وجود نفق تحت أحد منشآتها، والتي تتمتع بحرمة مبانيها بموجب القانون الدولي، لهو أمر غير مقبول، ويُعرّض الأطفال وموظفي الوكالة للخطر.

وكرّرت الوكالة طلبها مراعاة الاحترام الكامل للحياد وحرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات، قائلةً "يجب التوقف عن أية أنشطة أو أي سلوك يُعرض المنتفعين والموظفين على حد سواء للخطر، والذي من شأنه أن يقوّض من قدرة موظفي الأونروا على تقديم المساعدة للاجئي فلسطين وضمان سلامتهم وأمنهم."

وكانت زعمت "الأونروا" في حزيران الماضي عثورها على جزء من نفق تحت مدرستين تابعتين لها في مخيّم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، خلال العطلة الصيفية الماضية، واستنكرت حركة "حماس" في حينه ما ورد من ادّعاءات في بيان "الأونروا" موضحةً أنّ ليس لفصائل المقاومة أي أعمال في المكان المذكور وسياستهم قائمة على أساس احترام مؤسسات الوكالة والمنشآت الحيوية والمؤسسات العامة وتجنيبها وتحييدها من أي أعمال مقاومة، حفاظاً عليها ولضمان استمرار تقديم خدماتها لأبناء غزة المحاصرة.

وأكّدت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة آنذاك أنّ التحقيقات حول الأمر أشارت إلى عدم صحة مزاعة الوكالة، وأنّ هذه آبار وبرك مياه موجودة أسفل مخيّم المنطقة قبل بدء عمل "الأونروا"، داعيةً إلى التريّث في إصدار البيانات وعدم التسرع والتواصل مع السلطات المحلية لمعالجة الإشكاليات التي تعترضها، محملةً الوكالة مسؤولية الضجة الإعلامية التي استغلها الاحتلال آنذاك في التشويش على عمل وكالة الغوث.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد استغل الموقف ودعا إلى تفكيك "الأونروا"، وطرح مطالبته بذلك خلال لقاء جمعه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي.