إيرلندا

صوت "مجلس الشيوخ الإيرلندي"، أمس الأربعاء 11 تموز/يوليو، على مشروع قانون يُعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع، أو يقدم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى معاقبة كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويهدف القانون إلى وقف وضبط النشاط الاقتصادي مع المستوطنات في الأراضي المحتلة، حيث صوّت عليه ممثلو كل من حزب الفينافول (Fianna Fail) وحزب الشين فين (Sinn Fein) وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، وكذلك بعض المستقلين، في حين عارضته الحكومة.

وكانت حملة لدعم التصويت لصالح القانون، قد بدأت منذ أن تم تأجيله في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقادتها السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها (Trocaire, Christian Aid, SADAKA,Congress of Trade Union).

ووصفت بلاك، المستوطنات بـ "جريمة حرب"، مضيفة أن إيرلندا "ستقف دائماً إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل".

من جهتها، هاجمت خارجية الاحتلال، القانون متهمة إيرلندا بالوقوف إلى جانب حملات المقاطعة،واستدعت السفيرة الإيرلندية لدى الاحتلال للقاء توضيحي بمقر الوزارة اليوم الخميس.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد