فلسطين المحتلة

تتجه ما تُسمّى بـ" اللجنة الاسرائيلية المشتركة الخاصة بقانون القوميّة" بالسير قدماً لتعزيز " يهوديّة الدولة" وذلك عبر إعادة صياغة بعض البنود من مشروع "قانون القوميّة" بعد تفاهمات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس ما يسمّى بـ" البيت اليهودي" ووزير التربية نفتالي بينيت.

وخلصت التعديلات، التي شملت البنود رقم 5 و6 و7 من المشروع، إلى تطوير الاستيطان وتشجيعه من قبل " الدولة"، واعتبارها مفتوحة أمام الهجرة اليهوديّة " بما يتصّل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات" وفق النص.

وكانت اللجنة يوم الثلاثاء الفائت 10 تموز/يوليو الجاري، قد صادقت على البنود الأربعة الأولى من "مشروع القانون"، ويتضمّن أحدها "شطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية"

ومن المتوقع أن يتم التصويت الرسمي على مشروع القانون هذا في الكنيست، يوم غد الأربعاء 18 تموز/ يوليو، في حين كان متوقعاً أن يجري تمريره أمس الإثنين، إلا أنّ معارضة "الحريدييم" لعدد من البنود وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، تقرر تأجيل التصويت.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم 10  أيار/ مايو 2017 في القراءة التمهيدية على ما يسمّى "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بأغلبية 48 عضوًا من الائتلاف الحكومي ومعارضة 41، ويتضمن القانون بنودا تكرّس الفصل العنصري والقومي داخل الكيان، ويعتبر مشروع "قانون القوميّة" آليّة للتنفيذ العملي لبناء " يهوديّة الدولة".
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد