نيويورك
تُواصل هيئة الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن خطورة الأوضاع في قطاع غزة، حيث حذّرت من تفاقم أوضاع القطاع بشكلٍ حاد خلال الفترة المُقبلة بسبب عدة عوامل، بينها القيود المفروضة من قِبل الاحتلال.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حيث دعا خلاله المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى معالجة الأسباب الجذريّة للمظاهرات الأخيرة في غزة، وذلك في إشارة إلى مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في القطاع منذ 30 آذار/مارس الماضي باتجاه السياج الأمني العازل شرقي غزة.
وأشار الحسين إلى أنّ تفاقم الأوضاع في غزة يعود إلى الأزمة الماليّة الحادة التي تُواجهها "الأونروا"، والقيود المفروضة على القطاع من جانب الاحتلال، وأضاف أيضاً اعتماد قانون الدولة القوميّة لدى الاحتلال الأسبوع الماضي، والذي يُرسّخ التمييز المُتأصّل ضد المجتمعات غير اليهودية "خاصة المواطنين العرب في إسرائيل وسكان مدينة القدس الشرقيّة المحتلة، وهو ما قد يزيد حدة التوترات."
وفي سياق متصل، نوّه إلى أنّ مكتبه يُساعد حالياً في إنشاء لجنة دوليّة مُستقلّة بشأن سقوط أكثر من (100) ضحيّة فلسطيني على أيدي جيش الاحتلال، بينهم (17) طفلاً، على طول السياج الأمني العازل بين غزة والأراضي المحتلة، خلال مسيرات العودة.
كما شدّد على أنّه "من الضروري أن تتعاون السلطات الإسرائيلية من أجل إحقاق المحاسبة على عمليّات القتل، وايضاً على أي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان."
ودعا إلى مُعالجة الظروف المعيشيّة الصعبة لسكان القطاع، وغالبيّتهم من اللاجئين بسبب الاحتلال والإغلاق المفروض من سلطات الاحتلال على غزة، والقيود التي تفرضها مصر.
وفي هذا السياق، حثّ الحسين كافّة الأطراف وكل من يتمتّع بنفوذ لديها على فعل أقصى ما يُمكن، لتجنّب اندلاع جولة جديدة من العنف والبؤس، مُشدداً على أنّ "أي استخدام غير مُتناسب أو عشوائي للأسلحة، يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، هو محظور وفق القانون الإنساني الدولي."
تُواصل هيئة الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن خطورة الأوضاع في قطاع غزة، حيث حذّرت من تفاقم أوضاع القطاع بشكلٍ حاد خلال الفترة المُقبلة بسبب عدة عوامل، بينها القيود المفروضة من قِبل الاحتلال.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حيث دعا خلاله المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى معالجة الأسباب الجذريّة للمظاهرات الأخيرة في غزة، وذلك في إشارة إلى مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في القطاع منذ 30 آذار/مارس الماضي باتجاه السياج الأمني العازل شرقي غزة.
وأشار الحسين إلى أنّ تفاقم الأوضاع في غزة يعود إلى الأزمة الماليّة الحادة التي تُواجهها "الأونروا"، والقيود المفروضة على القطاع من جانب الاحتلال، وأضاف أيضاً اعتماد قانون الدولة القوميّة لدى الاحتلال الأسبوع الماضي، والذي يُرسّخ التمييز المُتأصّل ضد المجتمعات غير اليهودية "خاصة المواطنين العرب في إسرائيل وسكان مدينة القدس الشرقيّة المحتلة، وهو ما قد يزيد حدة التوترات."
وفي سياق متصل، نوّه إلى أنّ مكتبه يُساعد حالياً في إنشاء لجنة دوليّة مُستقلّة بشأن سقوط أكثر من (100) ضحيّة فلسطيني على أيدي جيش الاحتلال، بينهم (17) طفلاً، على طول السياج الأمني العازل بين غزة والأراضي المحتلة، خلال مسيرات العودة.
كما شدّد على أنّه "من الضروري أن تتعاون السلطات الإسرائيلية من أجل إحقاق المحاسبة على عمليّات القتل، وايضاً على أي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان."
ودعا إلى مُعالجة الظروف المعيشيّة الصعبة لسكان القطاع، وغالبيّتهم من اللاجئين بسبب الاحتلال والإغلاق المفروض من سلطات الاحتلال على غزة، والقيود التي تفرضها مصر.
وفي هذا السياق، حثّ الحسين كافّة الأطراف وكل من يتمتّع بنفوذ لديها على فعل أقصى ما يُمكن، لتجنّب اندلاع جولة جديدة من العنف والبؤس، مُشدداً على أنّ "أي استخدام غير مُتناسب أو عشوائي للأسلحة، يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، هو محظور وفق القانون الإنساني الدولي."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
