لبنان
أوضحت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان، أنّ الأزمةَ الماليّة التي تُعاني منها وكالة "الأونروا" لا يمكن حلّها من خلال تحميل المُعلّمين الثانوييّن أعباء غير قانونية فوق أعبائهم.
جاء ذلك في بيان صدر عن الرابطة، الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، أشارت فيه إلى أنّ "زيادة نِصاب ساعات التّعليم حصّتيْن لأُستاذ المرحلة الثانويّة يُعتبر مُخالفاً للنُظم المُطبّقة منذ إنشاء الثانويّات في لبنان، ومخالف أيضاً لنظام التعليم في الدولة المُضيفة، كما أنه يضرب سياسة الإصلاح التعليمي وجودته عُرض الحائط."
وتابعت الرابطة أنّ "رفع عدد حصص الأستاذ في المرحلة الثانويّة إلى أكثر من 20 حصّة، سيجعله مُضطراً لتعليم مادة من غير اختصاصه، وبالتالي سينعكس هذا الواقع سلباً على الطلاب من حيث التّحصيل والسّلوك."
وأشارت الرابطة إلى أنّ هذا القرار، وفي حال سُمح بتمريره وتطبيقه هذا العام، ربّما نشهد العام القادم فُصولاً أخرى من القرارات الجائرة، ومنها رفع نصاب حصص التعليم في المرحلة المتوسّطة.
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة رفضها القاطع للقرار، داعيةً المعنيين للتراجع عنه، مُحمّلةً وكالة "الأونروا" تبعات تطبيقه، ودعت اتحاد العاملين عموماً والمجلس التنفيذي خصوصاً للارتقاء بتحرّكاته إلى مستوى الحدث، ليكون سداً منيعاً في وجه تطبيق هذا التعديل المُخالف للقانون.
كما أكّدت الرابطة على حق خريجي دار المُعلّمين في أخذ نصيبهم من الوظائف، وأن يتساووا مع حَمَلة الإجازة الجامعيّة، مُستهجنةً عدم مواكبة الاتحاد لتحركاتهم يوم الجمعة المنصرم، حيث نظّموا اعتصاماً أمام مقر "الأونروا" طالبوا فيه بتوظيفهم وتثبيتهم.
أوضحت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان، أنّ الأزمةَ الماليّة التي تُعاني منها وكالة "الأونروا" لا يمكن حلّها من خلال تحميل المُعلّمين الثانوييّن أعباء غير قانونية فوق أعبائهم.
جاء ذلك في بيان صدر عن الرابطة، الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، أشارت فيه إلى أنّ "زيادة نِصاب ساعات التّعليم حصّتيْن لأُستاذ المرحلة الثانويّة يُعتبر مُخالفاً للنُظم المُطبّقة منذ إنشاء الثانويّات في لبنان، ومخالف أيضاً لنظام التعليم في الدولة المُضيفة، كما أنه يضرب سياسة الإصلاح التعليمي وجودته عُرض الحائط."
وتابعت الرابطة أنّ "رفع عدد حصص الأستاذ في المرحلة الثانويّة إلى أكثر من 20 حصّة، سيجعله مُضطراً لتعليم مادة من غير اختصاصه، وبالتالي سينعكس هذا الواقع سلباً على الطلاب من حيث التّحصيل والسّلوك."
وأشارت الرابطة إلى أنّ هذا القرار، وفي حال سُمح بتمريره وتطبيقه هذا العام، ربّما نشهد العام القادم فُصولاً أخرى من القرارات الجائرة، ومنها رفع نصاب حصص التعليم في المرحلة المتوسّطة.
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة رفضها القاطع للقرار، داعيةً المعنيين للتراجع عنه، مُحمّلةً وكالة "الأونروا" تبعات تطبيقه، ودعت اتحاد العاملين عموماً والمجلس التنفيذي خصوصاً للارتقاء بتحرّكاته إلى مستوى الحدث، ليكون سداً منيعاً في وجه تطبيق هذا التعديل المُخالف للقانون.
كما أكّدت الرابطة على حق خريجي دار المُعلّمين في أخذ نصيبهم من الوظائف، وأن يتساووا مع حَمَلة الإجازة الجامعيّة، مُستهجنةً عدم مواكبة الاتحاد لتحركاتهم يوم الجمعة المنصرم، حيث نظّموا اعتصاماً أمام مقر "الأونروا" طالبوا فيه بتوظيفهم وتثبيتهم.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
