فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلن محمود عباس الأحد 4 كانون الأول عن اختتام أعمال المؤتمر العام السابع لحركة فتح، وتم إعلان أسماء الفائزين في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، هذا وتنافس على عضوية مركزية فتح (64) مرشحاً، وعلى عضوية المجلس الثوري (423) البالغ عدد أعضائه المنتخبين (80) عضواً، وجاء في النتائج تجديد الثقة لأكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية القدامى وسقوط عضوية أمين سر الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومرشحي مدينة القدس، أحمد قريع، سلطان أبو العينين، صخر بسيسو، آمال حمد، ونبيل شعث، في حين أضافت حركة فتح بشكل شرفي ودائم للجنة المركزية فاروق القدومي، سليم الزعنون، وأبو ماهر غنيم، وهم من الأعضاء الأقدم في الحركة.

في كلمة عباس، اعتبر المؤتمر حقّق نجاحاً كونه حقّق أهدافه وأعاد انتخاب الهيئات القيادية العليا، مؤكداً على وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة ثلاثة أشهر، لتفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ عليها كبيت سياسي ومعنوي لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بالإضافة إلى السعي مع اللجنة المركزية والمجلس الثوري باعتماد التغييرات الضرورية واللازمة في النظام الداخلي للحركة لتفتح أبوابها أمام مشاركة المرأة والجيل الشاب.

وأكد الناطق باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا في البيان الختامي، "على ضرورة التصدي للانقسام وإنهائه لإنجاز المصالحة الوطنية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، وشدّد على أهمية إنجاز برنامج البناء الوطني المرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره وممارسة سيادته على أرضه في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

شدّد المؤتمر أيضاً في بيانه الختامي على أنه لا دولة دون غزة، وضرورة مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال في حروبه على قطاع غزة.

وبشأن العلاقة بـ "المجتمع الإسرائيلي"، أكد أبو الهيجا على "استراتيجية حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي بما يخدم مشروعنا للتحرر الوطني ويعزّز فرص تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية ويحقق حلاً عادلاً ومتفقاً عليه لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 وكما ورد في مبادرة السلام العربية"، حسب البيان.

على الصعيد العربي، أكد المؤتمر التزامه بمبادئ العمل السياسية "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، مع الرفض الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية والتأكيد على الحفاظ على قرارنا الوطني المستقل"، معرباً عن الرفض التام لتفتيت الدول العربية وإثارة شتى أنواع النعرات الطائفية والمذهبية والعربية بين الشعوب العربية، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى الحلول السلمية للخلافات الداخلية، مقدّماً التحية إلى الفلسطينيين في سورية ولبنان وخاصةً في مخيمات اللجوء التي تتعرض لظروف بالغة الصعوبة والخطورة، حسب البيان.

في حين أعرب عن الوقوف إلى جانب السعودية فيما أسماه "مواجهة الإرهاب"، وضد قانون "جاستا" الأمريكي، مضيفاً وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب.

يُذكر أن محمود عباس أعلن عن انطلاق أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح الثلاثاء 29 تشرين الثاني، وبدأ المؤتمر أعماله بجلسة إجرائية أولى أقرّ فيها النصاب القانوني الذي اكتمل بحضور (1322) عضواً من أصل (1411) عضواً، وغياب (88)، وأعاد فيها أعضاء المؤتمر انتخاب محمود عباس رئيساً لحركة فتح.