فلسطين المحتلة 

دعا خبير أممي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سن تشريعات محلية تحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات غير القانونية الموجودة في أي منطقة محتلة.

وأشاد المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، في بيانٍ له،  بإصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرًا يتضمن قاعدة بيانات عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، أي "القائمة السوداء" التي نشرها مجلس حقوق الانسان قبل أيام.

واعتبر أن القائمة السوداء هي "خطوة أولية مهمة نحو المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب"، مُضيفًا أنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة".

وشدّد لينك على أن "240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم تحديدها مرارًا وتكرارًا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي"، موضحًا أن "المستوطنات الإسرائيلية تشكّل مصدرًا رئيسيًا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين المحميين في الأرض المحتلة".

وأكد لينك أنه وبسبب المستوطنات في الأراضي الفلسطينية "تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتم تدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي"، مُضيفًا إن "هذه المستوطنات الإسرائيلية مدعومة بالنشاط الاقتصادي لعشرات الشركات الإسرائيلية والأجنبية".

وأشار لينك في بيانه إلى أنه "بدون هذه الاستثمارات ومصانع النبيذ والمصانع واتفاقيات التوريد والشراء للشركات والعمليات المصرفية وخدمات الدعم، فإن العديد من المستوطنات لن تكون مستدامة من الناحية المالية والتشغيلية، وبدون المستوطنات، سيخسر الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ خمسة عقود، سبب وجوده الاستعماري".

وأوضح أيضًا أن "مئات الملايين من الدولارات يتم جنيها من البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية وتصدر إلى الأسواق الدولية كل عام"، مُبينًا "لقد أدان المجتمع الدولي الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها الضار، لكن من خلال الانخراط في التجارة مع المستوطنات، يحافظ المجتمع الدولي على بقائها".

تحديث سنوي لقاعدة البيانات

وفي السياق، أشار لينك إلى أن "قاعدة البيانات تم تطويرها وإصدارها ضمن السياق الأوسع لجهود الأمم المتحدة لتعزيز الممارسات التجارية القوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ففي عام 2011، تبنى مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء العمليات التجارية. ومن بين أمور أخرى، تقر المبادئ التوجيهية بأن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان أينما تعمل، وعلى الدول واجب الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك الشركات".

ودعا المقرر الخاص إلى أن "تصبح قاعدة البيانات أداة حية، وتوفر موارد كافية ليتم تحديثها سنويًا"، وحث مجلس حقوق الإنسان على تجديد القرار الداعم لمزيد من العمل على قاعدة البيانات.

كما رحب لينك بالتوصية الواردة في تقرير المفوض السامي بضرورة إنشاء لجنة خبراء لتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بتوصيات بشأن تحديثها، وحث مجلس حقوق الإنسان على استكشاف ما إذا كانت قاعدة البيانات قد ضمت جميع أنشطة المشاريع التجارية المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تدعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي.