بغداد – العراق

قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة علي عبّاس جهاكير الجمعة 14 شباط/ فبراير: إنّ وزارته قد رفعت مذكّرة إلى مجلس الوزراء، "تناولت تخصيص مبالغ مالية لسد النقص الحاصل في ملف المقيمين الفلسطينيين".

وأضاف جهاكير في تصريح لوكالة الأنباء العراقيّة: إنّ "حكومة بلاده مستمرة بتقديم الدعم للفلسطينيين في العراق، الذي يقدّر عددهم بين 30 إلى 32 ألف عائلة في بغداد وباقي المحافظات، وتناقص إلى 8500 عائلة نتيجة الظروف غير المستقرّة" وفق قوله.

وتابع الناطق باسم الوزارة في تصريحاته، أنّ ملف الفلسطينيين في العراق قد تغيّر بعد العام 2003، وتحوّل إلى مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأخذت على عاتقها رعايتهم ودفع بدلات إيجار منازلهم.

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم استمرت حتى العام 2019، بعدها أعلمتنا الأمم المتحدة بأن التمويل سيقلص وتتعامل مع الفلسطينيين الموجودين في العراق، من خلال فرق جوالة تقيّم حالة هذه العوائل".

ووفق جهاكير، فإنّ الوزارة قامت بتحمل دفع بدلات الإيجار لمدة 3 أشهر وكان عددها 230 عائلة فقط بمستوى الفقر، بينما الأمم المتحدة تحملت الأشهر المتبقية" لافتاً إلى أنّ الوزارة قد تفاجأت خلال العام الجاري بأن الفرق الجوالة رصدت بأن نحو 60 عائلة غير مشمولة بالرعاية".

الجدير ذكره، أنّ عضو مفوضيّة حقوق الانسان التابعة للبرلمان العراقي علي البياتي كان قد قال في تصريح له: إنّ 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرّد في العراق، بعد أن قطعت المفوضيّة الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" بدلات إيجار المنازل عنها، في رقم يتعارض مع ما ذكره الناطق باسم الوزارة بأنّ الاعداد غير المشمولة فقط 60 عائلة.

وكانت الحكومة العراقية قد عممت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق، كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ لقرار سابق للحكومة العراقية، بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها "مجلس قيادة الثورة" العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، ومن ضمنها القرار رقم " 202" لعام 2001،الذي يساوي فلسطينيي العراق بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطبابة المجّانية وسواها، والحصول على مفردات البطاقة التموينية، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.

وأدّى القرار، إلى مفاقمة سوء أوضاع المئات من العوائل، لا سيما الأرامل، حيث جرى حرمانهنّ من رواتب أزواجهن التقاعدية،  كما جرى استثناء الفلسطينيين المتضررين من العمليات الحربيّة، من الاستفادة قانون متضرري الحرب الذي أقرّته الحكومة سنة 2009.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين تقدّر أعدادهم بـ4 آلاف فلسطيني وفق تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.