كشفت مصادر فلسطينية في العاصمة السورية دمشق، عن قيام الأجهزة الأمنية السورية باعتقال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، يوم الأحد الموافق 20 نيسان/أبريل، إلى جانب مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، أبو علي ياسر، الذي جرى اعتقاله يوم الخميس 17 نيسان/أبريل.

وقالت المصادر، التي تحدثت لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، إن عملية الاعتقال لمسؤول الساحة السورية القيادي خالد خالد جرت في الشارع، على أوتوستراد المزة في دمشق، بواسطة سيارات تتبع للأمن العام السوري، وبأسلوب وصفته بـ"غير اللائق"، دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن من الجانب السوري بشأن خلفية أو دوافع هذه الخطوة.

ويأتي هذا التطور، الأول من نوعه، عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء من نوعه بين الطرفين منذ سنوات، ما أثار تساؤلات في الأوساط الفلسطينية حول توقيت الاعتقال، وما إذا كان مرتبطاً بالمباحثات التي جرت خلال الزيارة.

وبحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن اتصالات مكثفة وحراكاً واسعاً تجريه قيادات فلسطينية وعربية، داخل سوريا وخارجها، للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين، في وقت يسود فيه الترقب والقلق داخل الأوساط الفلسطينية في سوريا.

وعبّر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استهجانهم لاعتقال القياديين في الحركة، فيما أعرب الصحفي والناشط حازم عوض عن استغرابه من هذا الإجراء، لكون حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب فصائل كبرى أخرى في الساحة السورية، لم تنخرط في الحرب إلى جانب النظام السوري السابق، وسط مطالب متزايدة بالإفراج عنهما، فيما أشارت وسائل إعلام سورية غير رسمية بأنّ الاعتقال جاء على خلفية "اتصالات أجراها القياديين مع إيران".

وتُعد حركة الجهاد الإسلامي من الفصائل الفلسطينية التي حافظت على وجودها في سوريا خلال سنوات حرب النظام السوري السابق على شعبه، دون أن تنخرط في المعارك إلى جانب النظام أو ضده، خلافاً لفصائل أخرى غادرت قيادتها البلاد في وقت سابق بعد سقوط النظام، بسبب مواقفها السياسية والعسكرية، كتنظيم "فتح الانتفاضة" وتنظيم "القيادة العامة".