أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم السبت 16 آب/ أغسطس، بنقل الشاب محمد الهشلمون (27 عامًا) المعتقل لدى أجهزة السلطة الفلسطينية إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الاستشاري برام الله بعد تدهور حاد في وضعه الصحي نتيجة تعذيب منهجي تعرض له خلال احتجازه في سجن أريحا.
وكان جهاز المخابرات العامة الفلسطيني قد اعتقل الهشلمون صاحب مطعم "سناك كورنر" مساء الثلاثاء الثاني عشر من أغسطس الجاري أمام منشأته التجارية في حي عين سارة بمدينة الخليل حيث نفذت عملية الاعتقال قوة أمنية بلباس مدني استخدمت مركبة غير رسمية واقتادته إلى مكان مجهول.
وبعد مرور أربع وعشرين على الاعتقال، أبلغت الأجهزة الأمنية عائلته بمكان احتجازه في سجن أريحا، غير أن محاميه الذي توجه صباح الخميس إلى المحكمة للنظر في قضيته، فوجئ بعدم مثوله أمام القضاء، ليُبلَّغ لاحقًا بنقله إلى مستشفى رام الله الحكومي وهو في حالة وصفت بـ"الحرجة للغاية"، دون أي إخطار مسبق للعائلة أو الفريق القانوني المكلّف بالدفاع عنه.
وفي تطور مثير للاستنكار قررت المحكمة تمديد اعتقال الهشلمون خمسة أيام إضافية رغم وضعه الصحي الخطير حيث يتلقى العلاج حالياً تحت حراسة مشددة من عناصر المخابرات داخل غرفة العناية المركزة.
من جهتها، أعربت لجنة أهالي المعتقلين في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب شديد داخل سجون أجهزة السلطة ومقرات التحقيق، مؤكدة أن هذه الأساليب القاسية والممنهجة تهدد حياتهم وتشكل خطرًا عليها.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من المعتقلين ونقل بعضهم إلى المستشفيات للعلاج، ومن بينهم المعتقل السياسي محمد الهشلمون الذي جرى نقله بعد أقل من 48 ساعة على اعتقاله.
وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائها، معتبرة أن استمرار سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب يمثل جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، الأمر الذي يتطلب موقفًا وطنيًا وشعبيًا رادعًا على حد وصفها.
كما طالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، داعية القوى والفصائل الوطنية والفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط الجاد لإنقاذ المعتقلين من هذا الخطر المتصاعد.
