مصر
الوليد يحيى
تتواصل معاناة نحو 2860 لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى جمهورية مصر العربية، في ظل واقع يجرّدهم من ادنى حقوقهم القانونية والمعيشيّة، مع استمرار فرض السلطات المصريّة شروطاً قاسيّة للحصول على الإقامة القانونيّة في البلاد، لا تتوفر لدى معظمهم، بالإضافة لكونهم غير معترف بهم من قبل المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
عدم الحصول على الإقامة، يحرم مئات الطلّاب الفلسطينيين المهجّرين من الحصول على التعليم، وفق ما أكّد العديد منهم في وقت سابق لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، حيث تعتبر الإقامة القانونية شرطاً للتسجيل في المدارس والجامعات، الّا في حال اللجوء إلى " الدراسة السياحيّة" والتي تصل تكلفتها قرابة 5 آلاف دولار سنوياً وهو مبلغ يعجز اللاجئون عن تأمينه.
من الناحية القانونية، يتم التعامل مع الفلسطينيين السوريين كضيوف في مصر، وفق ما أكّدت الباحثة طيبة فاتلي من مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتشرح فاتلي تبعات هذه الاعتباريّة القانونية على مقدرة اللاجئين في الحصول على التعليم، وتقول :"يعني أنه يتعين على اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا، دفع 2,000 إلى 3,000 جنيه مصري في السنة لكل تلميذ من أبنائه، لتسجيلهم في المدارس الابتدائية، وبالنسبة للأسر التي لديها العديد من الأطفال، فإن هذا الأمر يشكل في مجموعه مبلغاً لا يستطيع العديد من الفلسطينيين السوريين دفعه".
تضيف فاتلي، أنّه بخصوص المدارس الثانويّة، فإنّ الإدارات التعليمية تبلغ اللاجئين الفلسطينيين، أنّه عليهم تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصّة، كونها هي فقط المتاحة، وتصل تكلفة السنة الدراسيّة الواحدة فيها إلى 6 الاف جنيه.
الجدير بالذكر، أنّ السلطات المصريّة لا تعترف بوثيقة السفر الفلسطينية السوريّة، كما أنّ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين لا تدرج اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في مصر ضمن قوائمها، أسوةً بنظرائهم السوريين، وذلك لعدم وجود توصيّة من الحكومة المصريّة الحاليّة تعتبر الفلسطينيين السوريين على أراضيها لاجئين، وفق ما أشارت الباحثة فاتلي.
كما يشتكي اللاجئون، من تهميش سفارة السلطة الفلسطينية لهم، وعدم النظر في الطلبات المقدّمة من قبلهم، حيث أكّد أحد اللاجئين المقيمين في مصر لـ"بوابة اللاجئين" في وقت سابق، تقدّمه بالعديد من الطلبات للسفارة الفلسطينية في القاهرة، بغية مساعدته في مسألة الإقامة وسواها، الّا أنّها ترفض طلبه في كلّ مرّة، وتساءل مستهجناً " إذا السفارة الفلسطينية إلي من لحمنا ودمنا ما نظرت بأمورنا مين بده ينظر".
تجدر الإشارة، إلى أنّ نحو 3500 لاجئ فلسطيني معظمهم من أبناء مخيّم اليرموك، قصدوا جمهورية مصر العربيّة عام 2013، حيث فتحت مصر في تلك الفترة أبوابها لاستقبال اللاجئين، الّا أنّ تغيّر نظام الحكم في مصر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، انعكس على القوانين الخاصّة باللاجئين، ما دفع بالعديد منهم للهرب إلى أوروبا عبر البحر، ليتقّلص العدد إلى 2860 لاجئ، وفق أرقام مركز الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الوليد يحيى
تتواصل معاناة نحو 2860 لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى جمهورية مصر العربية، في ظل واقع يجرّدهم من ادنى حقوقهم القانونية والمعيشيّة، مع استمرار فرض السلطات المصريّة شروطاً قاسيّة للحصول على الإقامة القانونيّة في البلاد، لا تتوفر لدى معظمهم، بالإضافة لكونهم غير معترف بهم من قبل المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
عدم الحصول على الإقامة، يحرم مئات الطلّاب الفلسطينيين المهجّرين من الحصول على التعليم، وفق ما أكّد العديد منهم في وقت سابق لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، حيث تعتبر الإقامة القانونية شرطاً للتسجيل في المدارس والجامعات، الّا في حال اللجوء إلى " الدراسة السياحيّة" والتي تصل تكلفتها قرابة 5 آلاف دولار سنوياً وهو مبلغ يعجز اللاجئون عن تأمينه.
من الناحية القانونية، يتم التعامل مع الفلسطينيين السوريين كضيوف في مصر، وفق ما أكّدت الباحثة طيبة فاتلي من مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتشرح فاتلي تبعات هذه الاعتباريّة القانونية على مقدرة اللاجئين في الحصول على التعليم، وتقول :"يعني أنه يتعين على اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا، دفع 2,000 إلى 3,000 جنيه مصري في السنة لكل تلميذ من أبنائه، لتسجيلهم في المدارس الابتدائية، وبالنسبة للأسر التي لديها العديد من الأطفال، فإن هذا الأمر يشكل في مجموعه مبلغاً لا يستطيع العديد من الفلسطينيين السوريين دفعه".
تضيف فاتلي، أنّه بخصوص المدارس الثانويّة، فإنّ الإدارات التعليمية تبلغ اللاجئين الفلسطينيين، أنّه عليهم تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصّة، كونها هي فقط المتاحة، وتصل تكلفة السنة الدراسيّة الواحدة فيها إلى 6 الاف جنيه.
الجدير بالذكر، أنّ السلطات المصريّة لا تعترف بوثيقة السفر الفلسطينية السوريّة، كما أنّ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين لا تدرج اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في مصر ضمن قوائمها، أسوةً بنظرائهم السوريين، وذلك لعدم وجود توصيّة من الحكومة المصريّة الحاليّة تعتبر الفلسطينيين السوريين على أراضيها لاجئين، وفق ما أشارت الباحثة فاتلي.
كما يشتكي اللاجئون، من تهميش سفارة السلطة الفلسطينية لهم، وعدم النظر في الطلبات المقدّمة من قبلهم، حيث أكّد أحد اللاجئين المقيمين في مصر لـ"بوابة اللاجئين" في وقت سابق، تقدّمه بالعديد من الطلبات للسفارة الفلسطينية في القاهرة، بغية مساعدته في مسألة الإقامة وسواها، الّا أنّها ترفض طلبه في كلّ مرّة، وتساءل مستهجناً " إذا السفارة الفلسطينية إلي من لحمنا ودمنا ما نظرت بأمورنا مين بده ينظر".
تجدر الإشارة، إلى أنّ نحو 3500 لاجئ فلسطيني معظمهم من أبناء مخيّم اليرموك، قصدوا جمهورية مصر العربيّة عام 2013، حيث فتحت مصر في تلك الفترة أبوابها لاستقبال اللاجئين، الّا أنّ تغيّر نظام الحكم في مصر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، انعكس على القوانين الخاصّة باللاجئين، ما دفع بالعديد منهم للهرب إلى أوروبا عبر البحر، ليتقّلص العدد إلى 2860 لاجئ، وفق أرقام مركز الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
