وكالات
 

حصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على منح تمويليّة قدرها 118 مليون دولار، ما سيساهم في سد عجزها السنوي البالغ 120 مليون، وفق ما أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور، أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه.

وأشاد أبو هولي، بتعهّدات كبار الدول المانحة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس في نيويورك، وأفضى عن دعم إضافي للوكالة، سيمكنها من الخروج من أزمتها المالية والاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة للعام 2019 .

ونوّه أبو هولي، إلى "الدعم الإضافي والاستثنائي" من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار، إلى جانب التمويل الإضافي بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وكذلك فرنسا التي قدّمت بدورها 20 مليون يورو، إضافة إلى دعم من قبل ايرلندا والامارات وتركيا واليابان.

وأعبر أن، نجاح مؤتمر المانحين في حشد تمويل إضافي جديد، تعبيراً عن "ثقة المجتمع الدولي ودعمه للوكالة ورفضه لكل محاولات انهاء دوها، وتكيداً على الالتزام الدولي تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194".

وشكر رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدول المانحة مثمّناً دعم الدول العربيّة وخاصّة المضيفة للاجئين، وفي مقدّمتها المملكة الأردنية التي دعت إلى عقد مؤتمر المانحين، على هامش اجتماعات لجمعيّة العامة للأمم المتحدة.

كما أكّد، مواصلة دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة، العمل مع "أونروا" وأعضاء اللجنة الاستشارية لتأمين التمويل الدائم والمستدام للوكالة، من خلال اعتماد جميع الدول المانحة مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع "أونروا"، بالإضافة إلى رفع الأمم المتحدة قيمة مساهماتها المالية المقدمة للوكالة بما يحقق الاستقرار في ميزانيتها ويبدد الخوف والقلق لدى اللاجئين الفلسطينيين .

يذكر أن "أونروا" تأسست في عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة وتحسين المخيمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواجه تهديدات مستمرة بإيقاف عملها، حيث أنها تعتمد في موازنتها على التزامات مالية من الدول المانحة، ما يجعل عملها عرضة للابتزازات السياسية، لا سيما من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة، دونالد ترامب، التي أوقفت التزاماتها المالية تجاه الوكالة، في 31 آب/أغسطس 2018، تلبية للرغبات الإسرائيلية التي ترى أن الوكالة "تديم قضية اللاجئين الفلسطينيين"، أي بشكل يتناقض مع المساعي الإسرائيلية بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.