لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تحت شعار "تحاشي وتلافي أي مفاجآت سلبية يمكن أن يكون المخيم أو بعض القوى المتشددة المتمركزة فيه، مصدرها" وبعد مناقشة طويلة جمعت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان بشخصيات سياسية في صيدا، والتي دارت حول التفاصيل المتعلقة بجدار مخيم عين الحلوة، أبلغت اللجنة الجهات المعنية أنها أنجزت الخطة البديلة للجدار، وتم ذلك بالتنسيق مع كل الفصائل المنتمية منها إلى منظمة التحرير وتلك التي هي خارجها.
أفادت اللجنة أن الخطة البديلة للجدار تأخذ بالاعتبار المخاوف والهواجس اللبنانية، ويتعهد الجانب الفلسطيني أن الخطة تسير على نحو مدروس تؤدي في آخر المطاف الغرض المطلوب من قبل الجهات الأمنية اللبنانية. إذ ستعقد اللجنة المزيد من الاجتماعات واللقاءات الداخلية، وبالتشاور مع القيادة الفلسطينية في رام الله، ثم تقوم بعرضها على الجانب اللبناني، الذي سيقوم بدوره دراسة الخطة قبل أن يقبل فيها أو يرفضها. وعلى ضوء ذلك ستقرر الدولة الخطوات التالية.
ويشار إلى حملة الاعتراض التي سبق ونظمتها الجهات الفلسطينية رافضةً بناء الجدار وعزله عن محيطه، وبعد القرار اللبناني الذي قضى بتعطيل بناء الجدار لفترة وجيزة، أخذت الفئات الفلسطينية على عاتقها مسؤولية إيجاد خطة بديلة.
وأشارت اللجنة أن جوهر الخطة البديلة يمكن أن تبنى على تكثيف الجهود والاجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار داخل المخيم والعمل على إخراجه من دائرة الاتهام التي وضع فيها، و تكثيف التواصل وأشكال التنسيق بين الفصائل والأجهزة اللبنانية، مدخلاً لازماً وضرورياً لتبديد المخاوف اللبنانية التي تراكمت أخيراً واستدعت وضع خطة بناء الجدار، إضافة إلى حرص القيادة الفلسطينية لإظهار أن وعودها ستغير منهجية التعاطي اللبناني مع أبناء المخيم وتحويلها من نظرة أمنية مشددة لمسألة سياسية حقوقية شاملة. والخطوة الأخيرة، فتح المجال أمام إعادة إحياء الجانب الفلسطيني للنقاش، بالعودة للورقة التي سبق ووضعتها القيادة الفلسطينية والتي تنص على الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبالنسبة للجانب اللبناني، فهو يتعاطى مع الأمر من منطلق أن ثمة مهلة يجب على اللجنة الفلسطينية التقيد بها والإسراع لإيجاد خطة بديلة للجدار، علماً منه أن تعهد الجانب الفلسطيني لن يحول دون تنفيذ، فلطالما وضع الأخير خططاً في شأن المخيم وتم تنفيذها لاحقاً. وعليه سيتبين لاحقاً ما ستؤول إليه المستجدات.
