نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، ندوة حقوقيّة دوليّة تأكيداً على التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني كافة، تزامناً مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في الندوة التي عقدت عبر تقنية "زووم"، رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي ورؤساء وممثلين عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في كل من مصر، قطر، المغرب، الجزائر، تونس، وسلطنة عُمان، وموريتانيا والأردن ومقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارة الخارجية، ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية الفلسطينية، وخبراء في القانون الدولي، ومتضامنين أجانب من عواصم أوروبية وآسيوية.

وخلال الندوة تم تقديم أوراق ومداخلات حول الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودور فلسطين والدبلوماسية في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومواجهة خطط الضم، والأسرى الفلسطينيون المرضى والقانون الدولي، وأشكال التضامن مع حقوق الفلسطينيين في اليابان، واستراتيجية حقوقية لمواجهة الاحتلال، والمساءلة والمحاسبة عن جرائم الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي، ودور حركات التضامن في أوروبا في ظل الانتشار الواسع لليمين المتطرف.

بدوره، قال رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عصام يونس، إنّ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو يوم للتأكيد على الحقوق الأصيلة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحق العودة.

المجتمع الدولي مطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه

وأكَّد يونس خلال حديثه على أنّ المجتمع الدولي مطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، كون الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني الآن هي الأخطر في ظل التغوّل غير المسبوق على حقوقهم، كعمليات الاستيطان المتواصلة، والحصار المفروض على قطاع غزة، وهدم المنازل والمحاولات المستمرة لتهويد مدينة القدس وغيرها من الإجراءات الاحتلالية القمعية التي تأتي وتتواصل مع غياب المحاسبة والمساءلة الأمر الذي بنذر بمزيد من بالأسوأ على مجمل الحقوق الفلسطينية في قادم الأيام.

على المجتمع العربي تبني سياسة صارمة لتجريم الاحتلال

من جهته، شدّد المدير التنفيذي للشبكة العربية سلطان بن حسن الجمالي، على أنّ الجمعية العامة للشبكة قد تبنّت القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأكَّد الجمالي على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال "الإسرائيلي"، ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، كما دعت الشبكة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني.

أمّا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، فقد قدّم ورقة بعنوان "الأسرى الفلسطينيون المرضى والقانون الدولي"، أكَّد فيها على أنّ "قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي قضية قانونية إنسانية وحقوقية وسياسية"، مُبيناً "معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وأن نحو 700 أسير يعانون ظروفاً صحية صعبة نصفهم يعانون حالات مرضية خطيرة، فيما يهدد خطر الموت نحو 50 أسيراً كونهم يعانون أمراضاً مزمنة كالسرطان وغيرها".

من جهته، شدّد مساعد وزير خارجية السلطة الفلسطينية عمار حجازي، على "أهمية ومكانة القضية الفلسطينية وتفاعلها لدى الشعوب وحركات التضامن في جميع أنحاء العالم بالرغم من تراجعها على المستوى الرسمي ولدى الحكومات بسبب المتغيرات الدولية وموقف الإدارة الأميركية ومحاولاتها تقويض الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

ومن جامعة كيوتو اليابانية، تحدّث المتضامن فلورس دي جراف والمختص في العلاقات الدولية بين اليابان والشرق الأوسط، عن حضور القضية الفلسطينية بشكلٍ كبير لدى المجتمع الياباني وحركات التضامن.

واستعرض جراف أهم صور التضامن والوقفات التضامنية التي نفذها الناشطون اليابانيون المتضامنون مع القضية الفلسطينية، منها تضامنهم مع الصحفي معاذ عمارنة وخلال العدوان الاحتلالي على قطاع غزة، أمام السفارة "الإسرائيلية" والممثلية الأميركية في مدينة أوساكا باليابان.

توصيات لتفعيل أدوات العمل الحقوقي

كما أشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك في كلمته التي جاءت عنوان "نحو استراتيجية حقوقية لمواجهة الاحتلال"، إلى أنّ "الخطاب والنضال الحقوقي والقانوني ليس غريباً عن الحركة الوطنية الفلسطينية التي وظفت القانون الدولي بمستوياته المختلفة منذ السبعينات".

وقدّم دويك في مداخلته مجموعة من التوصيات لتفعيل أدوات العمل الحقوقي، منها ضرورة  التركيز على التزامات الدول (الطرف الثالث) والعمل الثنائي مع الدول المختلفة لتفعيل هذه الالتزامات، التركيز على القرارات ذات البعد الاجرائي مثل قرار مجلس حقوق الانسان بخصوص نشر قوائم الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، وضرورة رفع مستوى الخطاب الحقوقي لدى فصائل العمل الوطني الفلسطيني، والتشبيك والتنسيق مع حركات مناهضة العنصرية وحركات العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وتعزيز النضال والاحتجاج على الأرض في مواجهة الاحتلال، وتعزيز واحترام حقوق الانسان على المستوى المحلي حتى يكون الخطاب الفلسطيني منسجما مع ذاته.

الأمم المتحدة: الاحتلال لن يموت بسبب الشيخوخة

وعن الأمم المتحدة، شدّد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على قضيتين مهمتين وهما: الافلات من العقاب والمحاسبة.

وأوضح لينك أنّ العديد من تقاريره الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ركّزت على هاتين المسألتين، مُبيناً أنّ الأمر لم يقتصر على معالجة إفلات "إسرائيل" من العقاب في مواجهة التوجه الواضح من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، بل تناولت هذه التقارير أيضاً مساءلة المجتمع الدولي لمطالبة المحتل بإنهاء احتلاله.

وفي ختام حديثه، أكَّد لينك على أنّ هذا الاحتلال الذي دام خمسة عقود لن يموت بسبب الشيخوخة لأن "إسرائيل" تتمتع بالقدرة على الحفاظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى في المستقبل في ظل غياب التعاون الدولي والعمل الجاد، وهذا هو الثمن الذي ندفعه مقابل عدم قدرتنا على مواجهة الضم والتوسع الاستيطاني على مدى الخمسين سنة الماضية.

التضامن مع فلسطين ليس عملاً خيرياً

ومن بريطانيا، قدّم كل من كارولين بونن وسارة آبس وبن جمال من حركة شيفيلد العمالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نبذة عن طبيعة وأشكال التضامن المتمثلة في الضغط على أعضاء البرلمان البريطاني لتبني الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولمحاسبة ومساءلة الاحتلال ومن يمثلونه على ما يرتكبونه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وشدّدوا أيضاً على أنّ التضامن مع القضية الفلسطينية هو تضامن من أجل العدالة وليس عملاً خيرياً.

وفي الختام، قال مدير الندوة عصام عاروري وهو عضو مجلس مفوضي الهيئة، إنّ هذا التضامن العربي والدولي مع القضيّة الفلسطينيّة العادلة يشكّل رسائل أمل للشعب الفلسطيني من مختلف أنحاء العالم، وفي ذات الوقت يطرح هذا التضامن تحديات أمام الجميع حول كيفية الاستفادة منه ومن حركات التضامن واستثمارها على المستويات كافة.