انتصار الدّنّان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

يناقش المجلس النيابي البيان الوزاري الذي سيصدر عن الحكومة اللبنانية، حيث ورد في كلمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي استعرض البيان الوزاري إشارة للوضع الفلسطيني في لبنان جاء فيها:" إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين، ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم. وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل "دائم وغير متقطع" بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني- الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومةً".

وإثر تداول نص البيان الوزاري استاء الفلسطينيون من البيان الذي لم يلحظ في بيانه الوزاري الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، كحق العمل وحق التملك، وحقه في الانخراط في النواحي الاقتصادية، وكذلك لم يشر البيان إلى كيفية التعامل مع المخيمات الفلسطينية في لبنان للناحية الأمنية أم للناحية السياسية مما دفع القوى السياسية الفلسطينية لتنظيم فعاليات أمام المجلس النيابي، وفي عدد من المخيمات لإدراج الحقوق المدنيية للاجئين الفلسطينيين في البيان ولإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الحاج فتحي أبو العردات أكد لبوابة اللاجئين بأن ماورد في البيان الوزاري الذي يناقَش في المجلس النيابي يؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا إرسال مذكرة إلى دولة الرئيس نبيه بري تتضمن لفت الانتباه إلة موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، كحق العمل والتملك، والتعاطي مع المخيمات الفلسطينية على أساس الوضع الاقتصادي.

فيما أجرت بوابة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اتصالًا بمسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان "مروان عبد العال" الذي قال تعقيبا على ما ورد في الفقرة المتعلقة بالموضوع الفلسطيني، نقول:

ولما كان هناك إجماعاً سياسياً فلسطينياً شاملاً على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، إلا أن هذا الشق السياسي يبقى مبتوراً، من دون الإقرار بمعادلة الحقوق والواجبات، فنحن نذكر فقط بأولويات مثل ما تم إقراره سابقاً، وحق العمل نموذجًا، حيث ضاع في أدراج الاجتهادات والتفسيرات ...إلخ، لذلك فإن السياسة التي تفتقد إلى التشريعات تظل مجرد شعارات، والقوانيين من دون ترجمة تظل مجرد عبارات جوفاء، ونحن ندعو الكتل النيابية إلى ملء الفراغ في البيان الوزاري المقترح،  واستكمال الخطوة الناقصة، وذلك انطلاقاً من موقع الحرص على المصلحة الوطنية العليا بشقيها الفلسطيني واللبناني، من خلال توحيد الرؤية لمواجهة كافة المخاطر التي تستهدف الكيانية اللبنانية والهوية الوطنية الفلسطينية وهذا يستوجب :

أولاً: عدم معاندة الواجبات الموضوعية التي تطال كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه الاجتماعية والإنسانية .

ثانياً: اعتبار الوجود الفلسطيني في لبنان أولًا وأخيرًا هو وجود قسري وسياسي، ويعالج من خلال النظرة السياسية الشاملة، وليس بالمواقف الجزئية، وبمنطق الأمن الشامل وليس الجزئي .

ثالثًا: أهمية الالتزام المتجدد للحكومة في تأمين الدعم المستمر لوكالة الأونروا، ودعم الجهود الساعية إلى اعتماد موازنة دائمة لها من الأمم المتحدة، وأهمية ذلك تحقيق مبدأ الشراكة  بين الأونروا والدولة المضيفة.

رابعًا: يحذونا الأمل بالحكومة الجديدة في بذل كل  قصارى جهدها لترجمة ما جاء في البيان حول إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي ينال منّا كل التثمين من أجل تأمين التمويل الضروري لإعادة إعمار المخيم وإعادته إلى الحياة، والتعويض على أهله وتجاره وأصحاب المصالح والمتضررين فيه.

نائب ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي أكد في حديثه للبوابة  تقديره لما ذُكر في البيان الوزاري مبدئيًّا، لأنه بحسب ما قال: إنه أفضل من سابقيه من البيانات الوزارية حيث لوحظ التمسك بحق العودة للفلسطينيين، لكن البيان الوزاري خلا من إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية والتي تشتمل على حق العمل والتملك، ودخول الفلسطيني في النقابات، وهو وجه من وجوه دعمه لحين عودته إلى أرضه، ونحن نطالب الدولة اللبنانية أن يتضمن بيانها الوزاري:

1-      التزام الدولة اللبنانية بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية لحين عودته إلى دياره.

2-      ندعو الدولة اللبنانية إلى التعاطي مع الملف الفلسطيني ليس لناحية المقاربة الأمنية، بل للناحية السياسية والاقتصادية، والحقوقية.

3-      إطلاق حوار فلسطيني لبناني على أن تكون هناك مقاربة شاملة، وليست فقط مقاربة أمنية.

بينما طالبت القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية في لبنان، الثلاثاء 27 كانون الأول، في رسالة وجهتها لدولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بتضمين الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وتطوير الصيغة الواردة في البيان الوزاري بما يؤكد التزام الدولة اللبنانية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والعمل على إصدار المراسيم التطبيقية للتعديلين القانونيين اللذين أصدرهما مجلس النواب اللبناني عام 2010، والتي تتعلق بحق العمل للإجراء والضمان الاجتماعي.

وتوجّهت القوى برسالتها  كذلك إلى جميع الكتل النيابية بمراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تزداد تأزماً، الأمر الذي يتطلب دعماً من المؤسسات اللبنانية لجهة إقرار الحقوق الإنسانية خاصةً حق العمل الذي سبق لمجلس النواب وأن أقرّه للإجراء، إلا أنه لم تصدر المراسيم التطبيقية لترجمته واقعاً على الأرض.

وتابعت القوى في رسالتها: " بالإضافة إلى حق التملك الذي آن أوان إقراره وإعمار مخيم نهر البارد من خلال تعاون لبناني ودولي وفلسطيني ينهي هذا الجرح المفتوح منذ سنوات، وفي هذا الإطار تصبح خدمات الاونروا في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة مكملاً للدور الذي نأمل لمؤسسات الدولة أن تلعبه."