أوصى مشاركون في ندوةٍ سياسيّة، مساء أمس الخميس، على ضرورة الاحتفاظ بصكوك الملكيات الفردية من أجل إثبات حق اللاجئين الفلسطينيين في أملاكهم وأراضيهم التي هُجروا منها على يد عصابات الاحتلال الصهيوني.

وخلال الندوة التي نظمتها جامعة القدس، دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة فلسطينية موازية لـ لجنة التوفيق الدولية، تضم فريق عمل فني ومختص تكون مهمته تدقيق المعلومات واستكمالها، خاصة في المناطق التي لم يشملها الحصر، ووضع آلية عمل تبحث الإمكانية القانونية للقضايا الفردية المتعلقة بحقوق الملكية بما فيها حملة الجنسيات الأجنبية وأي أمور ذات صلة، فيما شدد المشاركون على أهمية تعزيز الإمكانيات والموارد اللازمة للمؤسسات المعنية لاستكمال ما أنجزته لتوثيق الحقوق الفلسطينيّة.

كما أجمع المشاركون خلال الندوة التي حملت عنوان "صكوك ملكيات اللاجئين وتوثيقها في الأمم المتحدة"، على ضرورة تكاتف الجهود للمضي قدماً في المعركة القانونية مع الاحتلال في كل الساحات والمحافل الدولية.

و قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون: إنّ الشعب الفلسطيني متمسك بالعودة إلى دياره حسب القرار 194، ويجب مواجهة الاستراتيجيّة "الإسرائيليّة" التي تقوم بمحاربة الفلسطيني حتى على مستوى المحتوى الالكتروني، وفي المناهج وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إقرار رزمة كبيرة من القوانين العنصرية.

وشدّد حنون على أنّ إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كانت جزءًا من القرار (194)، وعلينا إيجاد آليات للذهاب لمحكمة العدل الدولية في إطار الحراك السياسي الفلسطيني، وذلك لأنّ "إسرائيل" لا تخضع للمحاججة القانونية لذلك يجب تأسيس خطة وطنية تحمل معالم التحرّك بجميع أشكاله.

يُشار إلى أنّ مجموعة من الشبّان أطلقوا مبادرة في مُخيّمات اللاجئين في قطاع غزّة أطلقوا عليها اسم "كوشان بلدي"، حيث يقومون من خلال هذه المبادرة بجمع وثائق إثبات ملكيّة اللاجئين الفلسطينيين بأراضيهم وعقاراتهم المحتلة عام 1948 والتي هُجّروا منها عنوةً وبقوّة السلاح على أيدي العصابات الصهيونية.

مبادرة "كوشان بلدي" لاقت رواجاً واسعاً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأنّ الوثائق التي يجمعها القائمون على المبادرة سيتوجهون فيها لمحاكم الاحتلال والمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على كل جرائمه بحق اللاجئين الفلسطينيين، من سرقة للأراضي والبيوت والممتلكات.