جددت مخابرات الاحتلال الصهيوني، الاعتقال الإداري للأسير المقدسي محمود جابر من مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، وذلك للمرّة الثانية لمدّة أربعة أشهر.
واعتقل الاحتلال الأسير جابر في منتصف حزيران الماضي وحوله للاعتقال الإداري بعد التحقيق معه في مركز تحقيق المسكوبية، وهو من الملاحقين من قبل مخابرات الاحتلال بين الفينة والأخرى.
ويأتي قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير جابر في سياق ملاحقة الاحتلال للنشطاء المقدسيين من خلال اعتقال يعتمد على ما يُسمى "الملف السري" الوهمي ويتم توقيع الاعتقال الإداري من وزير جيش الاحتلال وما يُسمى بوزير الأمن الداخلي.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.
