أعلنت عائلة زيادة من مُخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين، التوجّه إلى محكمة العدل العليا في هولندا، لمقاضاة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق المجرم بيني غانتس، والمسؤول السابق لسلاح الجو آمير إيشل، لارتكابهما مجزرة بحق العائلة عام 2014 في المُخيّم.

وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي، رفضت في السابع من كانون أول/ ديسمبر الماضي، الطعون التي قدمها اللاجئ الفلسطيني إسماعيل زيادة الحاصل على الجنسية الهولندية، ضد كل من غانتس وإيشل، ومنحتهما الحصانة الدبلوماسية.

ويسعى اللاجئ زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مُخيّم البريج بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، حيث أدى القصف إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عاماً) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عاماً) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة، حيث أكَّد زيادة وفريقه القانون أنّ القصف يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

ورُفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لأن زيادة ومثل كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في كيان الاحتلال الصهيوني نتيجة الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعين لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقهم، بحسب ما جاء في بيان لحملة "العدالة من أجل فلسطين".

وشدّد زيادة في وقتٍ سابق على أنّ الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأنّ هذا القرار يمثل انتهاكاً لحقه في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، حيث قدّم زيادة الدعوى وفقاً للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.