طالب الحراك الفلسطيني الموحد في لبنان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الكشف عن آليات صرف الميزانيات الخاصّة بها، خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة من 2019 حتّى 2021 الفائت، وتبديد ""شكوك اللاجئين حول عمليات فساد ضخمة."

جاء ذلك، في بيان للحراك، ردّاً على بيان صدر عن وكالة "أونروا" يوم 2 نيسان\ أبرل الجاري، أدانت فيه الأخيرة، إغلاق المحتجين لمكاتبها يوم الجمعة الفائت، وعمليات الاغلاق المتكررة التي جرت في الأسابيع الأخيرة، و " الإعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة على على الموظفين والزوار" بحسب بيان الوكالة.

وقالت "أونروا" في بيانها: " إن الأونروا تحترم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال الاحتجاج السلمي أمام منشآتها للمطالبة بمساعدات إضافية، وهو هدف تسعى الأونروا اليه. ومع ذلك، فإن الإغلاق القسري المتكرر لمكاتبنا والاعتداءات اللفظية والجسدية على الأفراد سواء الموظفين أو الزوار أمر غير مقبول ويجب إدانته من قبل الجميع دون تحفظ. إن ذلك لا يحقق أي شيء سوى تعطيل عمليات الأونروا مما يؤثر على تقديم الخدمات للاجئي فلسطين ويسيء الى صورتهم."

الحراك الموحّد، وصف بيان "أونروا" بـ "عمى الألوان"، وعبّر عن استغرابه  لارجاع  الوكالة سبب الاحتجاجات، "للمطالبة بخدمات إضافية" موضحاً أنّ التحركات الاحتجاجية، هي نتيجة التقليصات والتراجع في الخدمات.

ولفت الحراك، إلى أنّ شبهات فساد كبيرة تدول حول عمل الوكالة خلال السنوات الثلاثة الاخييرة، حيث أنّ "موازنتها المحدودة، كانت قادرة على تقديم خمسة أضعاف الخدمات خلال العامين الفائتين" بحسب البيان، وفي إشارة إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام العملة اللبنانية.

وطالب الحراك، المفوض العام فيليب لازاريني، بتشكيل لجنة تحقيق، "للاجابة عن شكوك الناس، وتبرير التقصير الفائح في الخدمات" بحسب البيان. وطالب الحراك "أونروا" بـ " الكف عن استغلال بعض الأخطاء الفردية في الحراك" لادانة الحراك، واعتبر ذلك " هروب واضح للوكالة من جوهر القضيّة."

وأكد الحراك، أنّ فعالياته تستهدف لفت نظر المجتمع الدولي، لتأمين موازنة مستقرة لـ "أونروا" تهدف إلى حماية بقائها واستمرار خدماتها.

وتتواصل التحركات المطلبية في مخيمات لبنان، في  وقت بلغت فيه نسبة من هم دون خط الفقر في صفوف فلسطينيي 73% بحسب تقرير النداء الطارئ الذي اطلقته الوكالة شهر كانون الثاني\ يناير الجاري.