يواصل متضررو اشتباكات أيلول/ سبتمبر الفائت، إغلاقهم الشارع التحتاني في حي الزيب بمخيم عين الحلوة لليوم السابع على التوالي، للمطالبة بتحريك ملف التعويضات، واحتجاجاً على المماطلة في تعويض المتضررين.

وكان العشرات من الأهالي قد أغلقوا الشارع التحتاني بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك بعد أسابيع على اندلاع المعارك بين عائلتي البحتي والقبلاوي في المخيّم، ونتج عنها خسائر جسيمة في منازل وممتلكات المدنيين.

وكان أحد المتضررين بشكل بالغ من المعارك وهو اللاجئ الفلسطيني محمد السعدي قد عبّر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين عن استياء المتضررين من المماطلة في البت بملف التعويضات، وأكّد أنّ أحداً لم يعطهم جدولاً زمنياً لمعالجة ملف التعويضات وإنهائه.

وقال السعدي الذي خسر سيارته ومحلاً تجارياً، واحترق منزله: إنّ المتضررين يتواصلون بشكل دائم مع اللجنة الشعبية في المخيّم، والتي تتواصل بدورها مع الهيئة السياسية المتمثلة بـ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، ولا يتلقون سوى إجابات من نوع " الأمور جيدة والحل قريب."

وحول حجم تكاليف الأضرار التي سببتها الاشتباكات في ممتلكات اللاجئين المدنيين، أشار السعدي إلى أنّ اللجان أخبرتهم بأنّ المبلغ يقدّر بنحو 175 ألف دولار، في حين كانت التقديرات خلال حصر الاضرار الذي جرى بعد توقف الاشتباكات تبلغ من 80 إلى 90 ألفاً.

وألحقت المعارك التي اندلعت ليل السبت 10 أيلول/ سبتمبر الفائت، بين عائلتي البحتي والقبلاوي في المخيّم، خسائر كبيرة في المحال التجارية وعدد من المنازل والسيارات والدراجات الناريّة العائدة للاجئين فلسطينيين، كما أوقعت المعارك، قتيلاً واحداً من الأطراف المشتبكة، وإصابة 9 آخرين، أحصتهم غرفة العمليات التابعة لجمعية الشفاء الطبيّة في المخيّم.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ المتضررين كانوا قد نفذوا احتجاجات عقب توقف المعارك، أغلقوا خلالها الشارع التحتاني ومدخل الحسبة جنوبي المخيّم، ولم تهدأ إلّا بعد نزول اللجان الشعبية وهيئة العمل لإحصاء الاضرار لمعالجة مسألة التعويضات، والتي لم يجر البت بها رغم مرور أكثر من شهر على توقف المعارك.