قدَّم الادّعاء العام في كيان الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد 13 نوفمبر/ تشرين ثاني، لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة مساعدة الشهيد عدي التميمي منفذ عملية مُخيّم شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة، وذلك قبل أن يستشهد في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبري، أنّه جرى تقديم لائحة اتهام ضد مروان التميمي (21 عاماً)، ابن عم الشهيد عدي، بتهمة أنه كان برفقته في المركبة عند تنفيذه العملية واشترى السلاح معه، وخططا لهجومٍ مشترك لكن الخطة لم تفعل حينه.

وبحسب الموقع، كما تم تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين آخرين بتهمة بيع أسلحة للشهيد التميمي، إلى جانب حيازتهم أسلحة والاتجار بها، على حد زعم الموقع.

وأشار الموقع إلى أنّه وبعد عملية التميمي في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول 2022، نفذت عملية مطاردة واسعة له واعتقل 17 من أقاربه وأصدقائه، قبل أن يتم تحديد هوية من ساعده ويفرج عن الآخرين.

وقبل أيّام، أعلن جيش الاحتلال اعتزامه هدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، منفذ عمليتي حاجز "شعفاط" ومدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في محاولة للانتقام من ذوي الشهداء والأسرى من منفذي العمليات ضد قواته ومستوطنيه.

ونفّذ الشهيد التميمي في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط، أدت لمقتل مجندة، وتم مطاردته 12 يوماً، ليعود وينفّذ عملية أخرى في التاسع عشر من الشهر نفسه عند مستوطنة "معاليه أدوميم".

وتعرّض التميمي لمُلاحقةٍ مشددة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت أفراد من عائلته وأقاربه من مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، وقامت بفرض حصارٍ مشدّد على المُخيّم شعفاط الذي يقطن فيه الشهيد.

وكانت قوات الاحتلال فرضت حصاراً محكماً على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، استمر 6 أياّم، في محاولة للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت على الحاجز المقام على مدخل المُخيّم.