أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزّة، عن توقيف العمل في كافة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمدّة يومين فقط، بدلاً من أسبوع كمبادرة من الاتحاد للوسطاء من أجل حل الأزمة القائمة مع وكالة "أونروا".
وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج في بيانٍ له: إنّ الاتحاد عدل عن قراره الذي لوحّ به قبل أيام بتوسيع قاعدة الإضراب عن العمل ليشمل كافة المقاولين في المشاريع بغزة، لتوفير الأجواء للوسطاء، حيث مضى على مقاطعة اتحاد المقاولين لعطاءات مشاريع (أونروا) الجديدة مدّة شهرين، والاتحاد ملتزم في خطواته حتى تحقيق مطالبه.
وأضاف الأعرج، أنّ مقاطعة العطاءات والإضراب عن العمل ليس هدفاً في أي مرحلةٍ من المراحل وإنما وسيلة للضغط لتحقيق المطالب العادلة واستعادة للحقوق المهدورة، مُشيراً إلى أنّ المانحين تدخلوا بشكل جدي، وأدركوا حجم الضرر الواقع على كل الأطراف إذا استمر اتحاد المقاولين في خطواته التصعيدية وفي مقدمتها مقاطعة العطاءات.
وكشف الأعرج، أنّ صندوق التنمية الألماني (KFW) أمهل إدارة وكالة "أونروا" حتى منتصف شهر نيسان/ إبريل الجاري، إذا لم تحل الأزمة فسوف يكون له إجراءات وقيود على تمويل مشاريع وكالة "أونروا" في غزة، وإذا لم يتم استخدام الأموال المرصودة حالياً من صندوق التنمية الألماني (KFW) وقيمتها 50 مليون دولار فهذا يعني سحب التمويل وتحويله إلى جهاتٍ أخرى.
وقال الأعرج، إنّ الاتحاد طرح على إدارة وكالة "أونروا" رؤية لحل أزمة إرجاعات ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 50 شركة مقاولات، حيث تقدّر قيمة مستحقات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة منذ العام 2014 بــ 24 مليون دولار.
وحول هذه الرؤية، أوضح الأعرج، أنّها تقضي باقتطاع جزء من أموال المشاريع المستقبلية لمعالجة مشاكل الماضي المتراكمة على أن يتم ذلك بشكلٍ تدريجي، لافتاً إلى أنّ إدارة "أونروا" وعدت برفع هذا المقترح إلى الجهات المانحة.
وفي وقتٍ سابق، قال رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الدين الأعرج لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ هذه الخطوات والإضرابات الصعبة هي ليست هدفاً وإنما مجرّد وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوّة، وكخطوةٍ احتجاجيّة على ممارسات وكالة "أونروا" غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في أبريل الماضي، وتنصّلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معها وسلّمت المشاريع على أكمل وجه.
ويُشار إلى أنّ الاتحاد قبل هذه التطورات، كان يتجهّز لتنفيذ إضرابٍ لمدة أسبوع بدءاً من يوم السبت الأوّل من أبريل 2023، وصولاً للتوقّف التام عن العمل بتاريخ 15/5 القادم، وذلك سعياً لاسترداد حقوق المقاولين التي تُماطل وكالة "أونروا" في الاستجابة لها.
