أكَّد مركز بديل والشبكة العالميّة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المكوّنة من 42 مؤسّسة قاعديّة فاعلة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، أنّ المجتمع الدولي، وبالتحديد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تحاول التنصّل من مسؤوليّاتها الدوليّة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال استهداف اتحاد العاملين العرب، ونقل عبء تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى اللاجئين أنفسهم.
وعبّر المركز والشبكة في بيانٍ مشترك، عن رفض أي محاولة لنقل مسؤوليّات "أونروا" لأي هيئةٍ أو وكالةٍ أو مؤسّسةٍ أخرى، حيث إنّ تقديم الخدمات أو عدم توفيرها للاجئين الفلسطينيين هي من مسؤوليّات وكالة الغوث الدوليّة والمجتمع الدولي بشكلٍ كامل.
ورفض البيان نهج إدارة "أونروا" ومحاولاتها لتفتيت مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وعزل وشيطنة اتحاد العاملين العرب، داعياً "أونروا" إلى الوفاء باتفاقاتها والتزاماتها مع اتحاد العاملين العرب.
كما دعا البيان المجتمع الدولي، وتحديداً الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى حل أزمة التمويل المزمنة لوكالة "أونروا" من خلال إنشاء آلية تمويل إلزاميّة تسمح للوكالة بتنفيذ مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وقبل أيّام، قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة: إن إدارة وكالة "أونروا" في الضفة، أوقفت رواتب أكثر من 3000 موظّف في إقليم الضفة، وذلك في سياق إجراءاتها لثني اتحاد العاملين عن نضاله النقابي المستمر.
وأكَّد عميرة، لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّ "أونروا" بهذا الإجراء غير المسبوق تتبع سياسة العقاب الجماعي بحق الموظفين، وهذا أمر خطير يتطلّب تدخّل الأمين العام للأمم المتحدة مباشرةً، وإذا بقيت الأمم المتحدة صامتة أمام هذا التعنّت والهيمنة والغطرسة، فهي بكل تأكيد شريكة في الاعتداء على العاملين واللاجئين في إقليم الضفة الغربية، وصمتها سيكون بمثابة ضوء أخضر للمفوّض العام "فيليب لازاريني" والإدارة العليا لوكالة "أونروا" من أجل تشويش العمل وتقليص الخدمات المقدّمة للاجئين في الضفة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأزمة المستمرة، تنعكس سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.
ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".
وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.