بدأت مفاعيل قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، بوقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ضمن برنامج المعونات الدورية للاجئين المهجرين، بالبروز، مع استمرار توافد عائلات فلسطينية من سوريا الى لبنان هرباً من الواقع المعيشي هناك، لتصطدم بحرمانها من حقوقها في الإغاثة بلبنان.

وكانت "أونروا" قد أوقفت تسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان منذ 1 آب/ أغسطس 2022 ، ما يعني عدم إمكانية حصولهم على المساعدات النقديّة الدوريّة.

إحدى اللاجئات الفلسطينيات القادمات من سوريا إلى لبنان بعد القرار، عبّرت عن رفضها واستهجانها، لحرمانها من حقوقها المنصوص عليها بالقانون الدولي، باعتبارها لاجئة فلسطينية من حقها الحصول على الإغاثة من قبل الوكالة.

وقالت اللاجئة التي طلبت عدم ذكر اسمها لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، وهي أمّ لأربعة أبناء: إنها اضطرت لمغادرة سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ، هرباً من الواقع الاقتصادي المتردي في سوريا، حيث فقدت القدرة على إعالة أبنائها، وبعد أنّ مرّت بظرف خاص دفعها للمغادرة.

وأضافت اللاجئة، انها قصدت لبنان على أمل ان تحصل على عمل بعد أن سدت الأبواب المعيشية أمامها في سوريا، فيما لجأت لوكالة "أونروا" للحصول على الإعانة، لتنفاجأ بحرمانها من كافة مساعدات الوكالة، بما فيها الإحالات الصحّة وتسجيل أبنائها في المدارس، وكذلك المعونة المالية.

تجريد من الحقوق والخدمات

 توجهت هذه اللاجئة الفلسطينية إلى مكتب وكالة "أونروا" في صيدا، لتقديم طلب نقل قيود تسجيلها وكرت الإعاشة من سوريا الى لبنان، وللحصول على إحالة صحيّة لأحد أبنائها، إلا انّ الوكالة رفضت ذلك، وأشار الموظفون عليها بأن تتوجه إلى مستشفى الهمشري والاستفادة من خدمات " الهلال الأحمر الفلسطيني".

وحول تسجيل أبنائها في مدارس الوكالة، قالت اللاجئة: إنّ الوكالة رفضت تسجيلهم هذه السنة، وقالوا لها أنّ ذلك سيكون متاحاً العام المقبل، إلّا أنّ مسألة الحصول على الإعانة المالية الشهرية ونقل "كرت الإعاشة" لا يمكن أن يتم بموجب القرار، حسبما أكد لها الموظفون.

وعبّرت اللاجئة عن صدمتها من تجريدها وتجريد أطفالها اللاجئين من خدمات الوكالة، وقالت: إنّها لجأت الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علّها تحصل على مساعدات اغاثية، إلّا أنّ المفوضية أخبرتها بأنّ وكالة "أونروا" مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت اللاجئة، أنها كانت تعوّل على معونة الوكالة، لدعم وضعها المعيشي، وأشارت الى أنها تعمل في محل بيع ملابس بدخل شهري يقدّر بـ 100 دولار، علماً أنّ أجرة منزلها تبلغ 100 دولار، فيما تتدبر معيشتها من معونات من ذويها خارج لبنان.

الجدير ذكره، أنّ قرار وكالة "أونروا" بوقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، أثار عدداً من ردود الفعل الرافضة، وقدّم عدد من الناشطين والهيئات والروابط المعنية بفلسطيني سوريا في لبنان، مذكرات احتجاج للوكالة دعتها إلى التراجع عن قرارها، نظراً لاستمرار توافد اللاجئين هرباً من الأوضاع في سوريا.

 واعتبر باحثون وحقوقيون قرار "أونروا" بعدم تسجيل اللاجئين القادمين حديثاً من سوريا إلى لبنان مناقضاً لمبادئ الوكالة والأمم المتحدة، وهو ما ذهب إليه الباحث الفلسطيني فتحي كليب الذي أكّد أنّ تسجيل اللاجئ الفلسطيني في قيود "أونروا" يعني حكماً أنه أصبح مؤهلاً للاستفادة من الخدمات، إلا إذا تنازل عنها اللاجئ بمحض إرادته وكان راغباً بعدم استفادته من الخدمات.

وقال كليب: إنّ استثناء الوكالة لشريحة من اللاجئين سواء القادمين من سوريا بعد تاريخ 1 آب/ أغسطس 2022 او اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية، يعتبر مناقضاً لمبادئ الوكالة ولسياساتها القديمة المعمول بها، والمُدلل عليها برفضها مقترحاً باستثناء اللاجئين المجنسين سنة 1994، إلّا أنها عادت واستثنتهم مع اللاجئين القادمين من سوريا بعد التاريخ المذكور.

اقرأ/ي باحث ينتقد استثناء "أونروا" في لبنان من تقديم الخدمات لشريحة من اللاجئين

وأكّد كليب:" يحق لنا وصف سياسات "أونروا" بالممارسات والإجراءات الاستنسابية التي لا يحق لأي كان فرضها على اللاجئين، حتى لو كانت من قبل الوكالة نفسها التي يجب أن تتصرف وفقاً لقواعد وأنظمة، لا وفقاً لسلطات استنسابية من مفوض عام أو حتى من مدير أو موظف كبير" بحسب تعبيره.

ويوجد في لبنان، نحو 29 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا، حسبما كشفت وكالة "أونروا" في تقرير النداء الطارئ الذي صدر عنها للعام 2022 الجاري، وتصنّف وكالة "أونروا" فلسطينيي سوريا في لبنان بـ " الشريحة الأكثر هشاشة" في وقت تبلغ نسب الفقر في صفوفهم 87.3 %، فيما تشير معطيات إلى استمرار لجوء العديد من العائلات الفلسطينية من سوريا إلى لبنان.

وتصرف وكالة "أونروا" معونة دورية كل شهرين، وقيمتها 50 دولاراً لكل عائلة عن كل شهر و25 دولاراً للفرد الواحد من أفراد العائلة، وتشكل المعونة داعماً معيشياً رئيسياً للعائلات المهجرة من سوريا بحسب الوكالة، فيما جردت الوكالة العائلات القادمة بعد صدور القرار من ذلك الدعم المعيشي.