أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أن "إسرائيل" تستهزئ بأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال "الإسرائيلي" بدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "إسرائيل" تنتهك أوامر محكمة العدل الدولية الملزِمة قانوناً، عبر عرقلة دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت المحكمة مرتين باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب "إسرائيل" بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب فريقيا ضدها لانتهاكها "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948

ونقلت المنظمة في تقرير لها قول مدير شؤونها الأراضي الفلسطينية في المنظمة عمر شاكر: "رغم موت الأطفال نتيجة التجويع والمجاعة في غزة، ما تزال السلطات الإسرائيلية تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في تحد لمحكمة العدل الدولية. يتعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر الموت مع كل يوم تمنع فيه السلطات الإسرائيلية المساعدات"

وأضافت المنظمة في تقريرها: إنه في 5 مايو/أيار، أغلقت السلطات "الإسرائيلية" معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لـ "حماس" ثم سيطرت في 7 من ذات الشهر على معبر رفح ضمن توغلها في المنطقة، ما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة عبر المعبرين الرئيسيين المستخدمين في الأشهر الأخيرة.

وأشارت إلى أن الزيادة التي سمحت بها سلطات الاحتلال سابقاً بدخول شاحنات المساعدات عبر فتح معبر إضافي وميناء متواضعة وغير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية.

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن أمر محكمة العدل الدولية الصادر في آذار/ مارس يطلب من "إسرائيل" تقديم تقرير لها في غضون شهر واحد بشأن تنفيذ إجراءات المحكمة، لكن بحلول 2 أيار/ مايو، كانت السلطات "الإسرائيلية" ما تزال تواصل عرقلة الخدمات الأساسية ودخول الوقود والمساعدات المنقذة للحياة، موضحة أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب.

من جهتها، أعلنت إدارة التنسيق في وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، 9 أيار/مايو في بيان لها: "إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها وخاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات".

وأشارت إلى أن كل ساعة تمر على إغلاق معبر رفح، يفقد بعض الجرحى حياتهم، مشددة على أن "الجرحى والمرضى يعانون من موت بطيء لعدم وجود علاج ومستلزمات ولا إمكانية لسفرهم".

وذكرت الوزارة أن هناك قوائم أرسلت للدول المجاورة تضمنت كشوفات جرحى ومرضى من جميع الفئات العمرية وخاصة مرضى الأورام وزراعة الكبد وزراعة الكلى، وطالبت بالعمل على إنقاذ أرواح هؤلاء المرضى والجرحى وفتح المعابر ودخول الشاحنات الطبية والإغاثية اللازمة للمستشفيات.

كما أشارت إلى توقف مركز غسيل الكلى الوحيد في محافظة رفح عن العمل بسبب القصف وتهديد الاحتلال.