أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت للمرة الخامسة خلال أسبوع دخول قافلة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، كانت محملة بالأدوية والوقود، إلى مناطق شمال القطاع. جاء ذلك في وقت أكد فيه المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الاحتلال أوقف القافلة تحت تهديد السلاح عند نقطة تفتيش وادي غزة، مهدداً باعتقال موظفي الأمم المتحدة.

وقال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة في بيان: "إن إعاقة دخول قافلة الأدوية والمطاعيم لشلل الأطفال يعيق إتمام حملة التطعيم في شمالي قطاع غزة". وأضاف:" الوقود الذي منعه الاحتلال من الدخول لشمالي قطع غزة مخصص لحملة تطعيم شلل الأطفال.. موظفو وزارة الصحة خرجوا لاستلام التطعيمات من الساعة 5 صباحاً وتم إرجاعهم.

ووصف ما يحدث بأنه مأساة ومهزلة حقيقية كبيرة يمارسها الاحتلال في عملية إدخال الوقود والأدوية إلى شمالي قطاع غزة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه مديرو مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي في شمال القطاع تحذيرات من توقف الخدمة خلال الـساعات المقبلة؛ بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني أكد أن الاحتلال أوقف القافلة تحت تهديد السلاح بعد نقطة تفتيش وادي غزة، مع تهديدات باعتقال موظفي الأمم المتحدة.

وأكد أن جرافات الاحتلال ألحقت أضرارًا جسيمة بالمركبات المدرعة التابعة للأمم المتحدة مشيراً إلى أن الحادثة جزءًا من سلسلة انتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار على القوافل والاعتقالات من قبل القوات "الإسرائيلية" عند نقاط التفتيش رغم الإخطار المسبق.

ودعا لازاريني إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء واجباتهم بأمان وحمايتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن غزة لا تختلف عن غيرها.

وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في بيان مساء أمس، إنه أوقف قافلة مركبات تابعة للأمم المتحدة بشمال قطاع غزة بدعوى التحقق من وجود عدد من الفلسطينيين "المشتبه بهم" داخلها. 

وادعى أن توقيف القافلة الأممية جاء على خلفية "ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عدد من المشتبه فيهم الفلسطينيين داخل القافلة". مشيراً إلى أن قواته "أوقفت القافلة بهدف استجواب المشتبه بهم"، وزاعماً أن هذه ليست قافلة تنقل لقاحات شلل الأطفال، بل قافلة هدفها تبادل الأفراد بين موظفي الأمم المتحدة.