أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبر بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، اليوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر، عن تمديد العمل بتسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا والراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 ضمناً.
وبحسب البيان، فإن التسوية تشمل السماح بالمغادرة من دون استيفاء رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحق المغادرين، شرط عدم وجود أي مانع عدلي.
وكان الأمن العام قد أطلق، في الأول من تموز/ يوليو الماضي، حزمة تسهيلات خاصة بالسوريين والفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، حتى أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، قبل تمديدها اليوم، و تقضي بالسماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية عبر المعابر البرية، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة المخالفة، دون دفع رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
وأوضح البيان حينها أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه الأمن العام بـ"العمل المتواصل لتأمين العودة الكريمة والفعّالة"، مبرراً القرار بـ"انتفاء أسباب النزوح نتيجة تحسّن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا".
