أعلن اتحاد العاملين المحليين في "أونروا" بلبنان تعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررًا في 8 شباط/فبراير، مع الإبقاء على حالة نزاع العمل قائمة، مؤكدًا أن القرار يأتي كإجراء مرحلي مؤقت، وليس تراجعًا عن المطالب النقابية أو قبولًا بأي إجراءات تمس حقوق الموظفين.
وأوضح الاتحاد، في تعميم صادر عنه في بيروت بتاريخ 9 شباط/فبراير، أن تعليق الإضراب جاء استنادًا إلى ما أعلنه المؤتمر العام، وبعد تقييم للواقع القائم، بهدف إتاحة المجال أمام الوسطاء من الدول المضيفة لمتابعة المعالجة عبر القنوات النقابية والرسمية، في ضوء الرسائل الصادرة عن المفوض العام وبيان المؤتمر العام.
وشدد الاتحاد على أن موقفه كان ولا يزال ثابتًا إلى جانب مختلف أشكال التصعيد النقابي المشروع رفضًا لما وصفه بالقرارات المجحفة، إلا أنه التزامًا بالحفاظ على وحدة المؤتمر العام قرر الالتزام بما أقره المؤتمر من خطوات في المرحلة الحالية.
وأكد التعميم أن الموقف النقابي للاتحاد والمؤتمر العام لا يزال متمسكًا برفض أي قرارات تؤثر سلبًا على الرواتب أو الاستقرار الوظيفي أو الحقوق المكتسبة، مشيرًا إلى استمرار متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية.
وبيّن الاتحاد أنه يعمل حاليًا على عدة مسارات متوازية، تشمل التنسيق مع المؤتمر العام واتحادات الأقاليم لضمان موقف موحد، ومتابعة الاتصالات مع الجهات الرسمية والدول المضيفة، إضافة إلى دراسة الخيارات القانونية المتاحة لحماية حقوق العاملين.
وثمّن الاتحاد صبر الموظفين والتزامهم خلال المرحلة الماضية، معتبرًا أن وحدة الموقف والتضامن بين العاملين يشكلان الركيزة الأساسية لأي تقدم. كما أكد التزامه الكامل بما سيقرره المؤتمر العام من خطوات وتحركات لاحقة، والعمل ضمن الإطار النقابي الموحد وتحت سقف المؤتمر، بما يضمن أعلى درجات التنسيق والفاعلية في الدفاع عن حقوق العاملين.
ودعا الاتحاد الموظفين إلى التحلي بالهدوء وتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنه أو عن المؤتمر العام كمصادر موثوقة، مؤكدًا أن مسار المتابعة لم يُقفل، وأن الجهود مستمرة "بكل جدية ومسؤولية" لصون حقوق العاملين وكرامتهم المهنية.
ويأتي ذلك في سياق حالة الغضب المتصاعدة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على خلفية تخفيض ساعات العمل وأجور الموظفين بنسبة 20%، وسياسة التقليصات العامة التي تنتهجها الوكالة، والتي أثرت بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين وجودة الخدمات المقدمة داخل المخيمات.
