رحّب التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان بقرار وزارة الصحة اللبنانية إصدار أذونات مزاولة مهنة التمريض للممرضات والممرضين الفلسطينيين، معتبراً الخطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، وداعياً في الوقت نفسه إلى إدخال تعديلات قانونية تضمن حقوقهم المهنية بشكل كامل.
وأكد التجمع، في بيان له، ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في إقرار تعديلات على قانون مزاولة مهنة التمريض، لا سيما ما يتعلق بمنح إجازات مزاولة عادلة ومنصفة للممرضين الفلسطينيين.
خبر ذو صلة: حق العمل المقيَّد.. تسهيلات جديدة للممرضين الفلسطينيين في لبنان هل تكفي؟
وطالب التجمع باعتماد إذن مزاولة دائم وغير مشروط بمفهوم "الحاجة"، أسوة بزملائهم اللبنانيين، بما يكرّس مبدأ المساواة في الحقوق المهنية، كما دعا إلى توسيع مجال العمل، عبر إزالة حصر ممارسة المهنة بالمؤسسات الاستشفائية، والسماح بالعمل في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى مجال الرعاية الصحية المنزلية.
وشدد البيان على ضرورة تشريع وتنظيم مزاولة اختصاصات المهن الصحية المرتبطة، ولا سيما المختبرات الطبية وفنيّي الأشعة، بما يتيح للفلسطينيين العاملين في هذه المجالات ممارسة عملهم ضمن إطار قانوني واضح.
كما طالب بتسهيل وتسريع آلية منح إجازات مزاولة التمريض، بحيث لا تتجاوز مدة إصدار الأذونات ستة أسابيع، مع إقرار ضمانات قانونية تحول دون أي تعسّف إداري قد يعرقل حصولهم عليها.
واعتبر التجمع أن إقرار هذه التعديلات من شأنه أن يشكّل ضمانة للاستقرار المهني، ويكرّس الحق في العمل بكرامة ومن دون تمييز، فضلاً عن كونه تقديراً لدور الممرضين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما خلال جائحة كورونا وأثناء العدوان "الإسرائيلي"، حيث أدّوا مهامهم في ظروف إنسانية صعبة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تسهم أيضاً في تطوير العلاقات الفلسطينية – اللبنانية على قاعدة الحقوق والواجبات، وتعزز الشراكة المهنية والمجتمعية مع الزملاء اللبنانيين، بما ينعكس تحسيناً في جودة الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى، ويعزز استقرار العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي.
