دعت منظمة العفو الدولية في اليابان الحكومةَ اليابانية إلى وقف أي تعاملات مع شركات صناعات عسكرية تابعة لكيان الاحتلال، مطالبةً وزارة الدفاع بعدم المضي قدمًا في شراء طائرات مُسيّرة هجومية صغيرة من شركتي "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) و"الصناعات الجوية" (IAI) التابعتين لكيان الاحتلال.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن الشركتين ورد اسماهما في تقارير حقوقية تتهمهما بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرةً إلى أن المضي في صفقات شراء معدات عسكرية منهما يتعارض مع التزامات اليابان في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس حاليًا إدراج هذه الطائرات ضمن تجهيزاتها، في إطار خطط تطوير القدرات الدفاعية، معتبرةً أن استخدام أموال دافعي الضرائب اليابانيين لشراء تقنيات "تم اختبارها في سياق نزاع يشهد انتهاكات خطيرة" أمر غير مقبول، بحسب بيان المنظمة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى مشاركتها، إلى جانب شبكة مناهضة تجارة الأسلحة (NAJAT)، في اجتماع مع مسؤولين من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، حيث قدمت مذكرة تطالب بوقف أي صفقات مع الشركات العسكرية المتهمة بالتورط في جرائم دولية.
وشارك في الاجتماع عشرات المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان الياباني، بينما حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية.
ولفتت المنظمة إلى أن وكالة تجهيز الدفاع اليابانية لديها إرشادات داخلية تنص على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان عند إبرام صفقات التسلح، داعيةً إلى تطبيق هذه المبادئ بشكل فعلي.
كما دعت المنظمة والجماعات المتحالفة معها الجمهور إلى المشاركة في فعاليات احتجاجية، من بينها اجتماع في البرلمان الياباني ووقفة أمام وزارة الدفاع، بهدف الضغط لوقف الصفقة المحتملة قبل انتهاء إجراءات المناقصة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه المرحلة حاسمة، داعيةً الحكومة اليابانية إلى استخدام نفوذها لعدم الإسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات القانون الدولي.
