نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ المصارف "الإسرائيلية" الكُبرى غير مُلزمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تُساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها في الضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي.

أوضحت المنظمة الدولية أنّه من خلال هذه الأعمال، تنتهك هذه المصارف مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني بحكم الأمر الواقع، وبدون هذه الأعمال المصرفيّة، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب.

قالت ساري بشي، مديرة برنامج المناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "المصارف تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال."

عبّر العديد من المستثمرين الأجانب، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف "الإسرائيلية" في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنيّة لمجالس المستوطنات، التي تُشبه البلديّات، كما تمنح القروض لمُشتري البيوت في المستوطنات، بالإضافة إلى تشغيلها مصارف هناك. سحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولند PGGM، استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في الكيان، على خلفية دورها في المستوطنات الذي يتنافى والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق.

 "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي. فهي تسهم في النظام التمييزي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويحجّمها، ويدعم المستوطنات "الإسرائيلية" المبنية على أراض مُنتزَعة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين. القانون الإنساني الدولي يمنع القوى المحتلّة من استخدام الأرض لغير الأهداف العسكرية أو مصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال"، حسب تقرير المنظمة.

وذكرت المنظمة أنها راجعت الحجج التي قدّمتها تلك المصارف لتبرير زعمها أنها مُلزمة بموجب القانون "الإسرائيلي" بتأمين هذه الخدمات وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات، وأوضحت "في حين يتطلب القانون الإسرائيلي من المصارف أن تفتح حسابات للأعمال والمؤسسات المؤهَّلة لذلك في المستوطنات، ويفرض عليها تقديم بعض الخدمات للمستوطنين داخل فروعها، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي إلزام قانوني بتأمين العديد من الخدمات التي تقدّمها المصارف داخل المستوطنات. من هذه الخدمات التمويل والقروض التي تسهّل بناء منازل للإسرائيليين على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة من الفلسطينيين ويُمنعون من الوصول إليها."

واعتبرت المنظمة الدولية أنّ المستوطنات بطبيعتها تُسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. ويُعَدّ نقل الاحتلال مدنيين إلى مناطق محتلة جريمة حرب. ولا تملك الشركات القدرة على رد الأرض أو السماح للفلسطينيين بالوصول إليها أو تفكيك الحواجز التي أقيمت لحماية المستوطنين.

ولأن هذه التجاوزات متأصلة في المشروع الاستيطاني الصهيوني، تقع على عاتق الشركات مسؤولية وقف الأعمال التجارية في المستوطنات أو معها. من هذه الأعمال: تحديد مكان أو تنفيذ أعمال داخل المستوطنات؛ تمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأعمال والبنية التحتية المتصلة بالاستيطان؛ والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات.

حول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

"على المصارف الإسرائيلية إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان" تقول المنظمة الدولية، مؤكدةً أنّ على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف "الإسرائيلية" التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان، وعليها تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، خططها المستقبلية، فهمها للقانون المحلي، واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال. على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان.