فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعدّت عضو "الكنيست" الصهيوني من حزب "الليكود" عنات باركو خطة لوضع جدار على الأحياء الفلسطينية والمخيّمات بمدينة القدس المحتلة، بتكليف من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استعداداً لضمّها للسلطة للحفاظ على يهودية الدولة في أي خطوة سياسية قادمة.

حسب صحيفة "معاريف" تهدف الخطة إلى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى (95) بالمائة، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيّمات التي تقع في أطراف القدس إلى السلطة الفلسطينية.

عضو "الكنيست" الصهيوني باركو أطلعت نتنياهو بداية العام الحالي على الخطوط العريضة للخطة، والذي بدوره نظر إليها بإيجابية ودعاها لمواصلة إعدادها، ومضت باركو إلى أن أكملت خطتها بصياغتها النهائية، وقدمتها إلى جانب طاقم الخبراء الذي عمل معها يوم الاثنين الماضي إلى رئيس حكومة الاحتلال.

قالت باركة أنها تُدرك أنّ أعضاء "الليكود" سيطلقون على خطتها بأنها "خطة تقسيم القدس"، لكن من ناحيتها تعتبرها "خطة إنقاذ القدس".

أظهرت الدراسة التي أعدتها الباحثة الديموغرافيّة ديلا بيرغولا لصالح خطة باركو أنّه في عام 1967 عاش في القدس (267) ألف شخص، من بينهم (196) ألف يهودي و(71) ألف فلسطيني.

في كانون الثاني عام 2016 أصبح عدد سكان القدس (882) ألف نسمة، بلغت نسبة اليهود منهم (73) بالمائة بواقع (550) ألف نسمة، فيما بلغ عدد الفلسطينيين (332) ألف مواطن، لكن نسبة اليهود في القدس عادت وانخفضت لتُشكّل (62) بالمائة من عدد السكان في المدينة.

وعلى مدار السنوات المُمتدة منذ عام 1967 بلغت نسبة زيادة اليهود في القدس (180) بالمائة، وهو الأمر الذي اعتبرته الدراسة إيجابياً لصالح اليهود، لكن في ذات الوقت ازداد عدد الفلسطينيين خلال هذه الفترة بنسبة (368) بالمائة، أي أنّ الزيادة العددية للفلسطينيين ضعفا الزيادة اليهودية، وهو ذات الاتجاه السائد اليوم أيضاً.

بينّت الدراسة كذلك أنّ أعداد اليهود في القدس تنخفض بشكل سنوي، وحسب توقعات بيرغولا فإنّ نسبة اليهود في القدس ستنخفض في عام 2025 إلى (60) بالمائة وفي عام 2030 ستنخفض إلى (58) بالمائة، وأنّ مسألة التحوّل الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في القدس ليس إلا مسألة وقت.

وتطرح خطة باركو الجدوى من بقاء السيطرة على (330) ألف فلسطيني تحت حكم الاحتلال، مُعتبرةً أنّ ذلك سيزيد من الأعباء والأخطار على المستقبل الديمغرافي لمدينة القدس.

وبحسب الخطة تُسلّم "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية كل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك القرى مثل قرية كفر عقب، والمخيّمات كمخيم شعفاط، وأحياء مثل جبل المكبر وما شابه من هذه المناطق، وتخضع في المرحلة الأولى إلى تصنيف مناطق "ب" الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية وتتولّى سلطات الاحتلال المسؤولية الأمنيّة، وفي المرحلة النهائية يتم تحويل هذه المناطق إلى تصنيف "أ" لتصبح خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدن بيت لحم ورام الله.

وتشمل خطة باركو نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمُخيّمات الفلسطينية وبين بقيّة أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بُنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة للأماكن الدينية "الحوض المقدس" فإنه سيتم إعداد بُنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، من خلال الأنفاق والشوارع المُغطاة والالتفافية، وهذه، حسب الخطة، الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة ثنائية القوميّة، والفلسطينيون يستطيعون حينئذ إقامة دولة مصغرة بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد "إسرائيل".