فلسطين المحتلة- بوابة اللاجئين

أعلنت اتحادات موظفي "اونروا"، عن إغلاق مقرات وكالة الغوث الرئيسية في كل من، الشيخ جراح في القدس المحتلة، مكتب غزة الإقليمي، ومكتب رئاسة غزة، الأربعاء المقبل، احتجاجاً على التقليصات المتبعة من وكالة الغوث بحق اللاجئين والموظفين.

وأكدّت في بيان صدر عنها، أنه سيتم الإعلان عن "نزاع عمل" ضمن رؤية زمنية متدرّجة وفق وسائل العمل النقابي التي تشمل "العصيان الإداري"، في حال عدم الاستجابة للمطالب، وسيتم تحديد آليات العصيان فيما بعد.

ويعتبر "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "اونروا" أو إلى محكمة، للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل، ويراعى في الحكم قوانين وكالة الغوث والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

وأوضحت الاتحادات أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحادات العاملين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لقيادة المرحلة القادمة والتصدي لسياسية الوكالة الجائرة بحق اللاجئين والموظفين، مؤكدين على التنسيق الكامل مع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليات "أونروا" الخمس، لتنفيذ خطوات تصعيدية مشتركة.

وذكرت الاتحادات أن كل المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع تشير إلى تراجع خدمات "أونروا" ضمن خطط ممنهجة، وإرادات تسعى لإضعاف المؤسسة وصولاً لإنهاء خدماتها باعتبارها "الشاهد الأكبر" على القضية الفلسطينية، مبينين أن ما تتحدث به الإدارة العليا للوكالة حول العجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها؛ تُرجم على أرض الواقع بسلسلة ضخمة من التقليصات، وأدى إلى ضغوط حياتية صعبة للعاملين في "أونروا" واللاجئين.

وجاء في البيان، أن هناك تناقص في أعداد العاملين في "أونروا"، حيث تم إنهاء خدمة (1000) موظف، مشيرين إلى أن هناك مئات الشواغر في أقسام التعليم والصحة وخدمة الاجتماعية، ولم يتم تعيين بديل حتى اللحظة.

وأشار البيان إلى عدم التزام إدارة "أونروا" بنتائج المسوح الأخيرة التي أعطت الحق للعاملين بزيادة، بالإضافة إلى عدم تزويد التعليم والصحة والدوائر بالمستلزمات اللوجستية الخاصة، وعدم الالتزام بالحقوق التي تم طرحها في المؤتمر السابق حول نهاية الخدمة ومدخرات الموظفين.