الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
تقرير: إغلاق مستشفى قلقيلية.. الأونروا تُدافع واللجان الشعبيّة تعتبره قرار مُمنهج
خلال الاحتجاجات على اغلاق مستشفى قلقيلية
فلسطين المحتلة | 2017-08-31 | خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

باسل رزق الله

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قراراً بإغلاق مستشفى قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة التابع لها، عدا قسم الطوارئ، علماً بأنّه يُعد المستشفى الوحيد التابع لـ "الاونروا" في شمال الضفة الغربية ويخدم المستشفى القائم منذ عام 1951 ما يقارب 50 ألف لاجئ في محافظة قلقيلية، إذ يوجد في المدينة (42) ألف لاجئ فيما يتوزّع البقيّة على القرى المُحيطة.

جاء قرار "الاونروا" بإغلاق أقسام من المستشفى عقب حصول خطأ طبي أدى إلى وفاة طفل أثناء ولادته، على أن يتم بدء تنفيذ القرار في الحادي والعشرين من شهر آب، وحتى نهاية لجنة التحقيق وإصدار القرارات النهائية، حسب "الاونروا".

فيما اعتبر اللاجئون الفلسطينيون أنّ القرار جاء في إطار تقليصات خدمات "الأونروا"، وبناءً على ذلك انطلقت الاحتجاجات لتشمل اللاجئين واللجان الشعبيّة والقوى في مناطق شمال الضفة الغربيّة، منذ الإعلان عن القرار، مؤكدةً استمراريتها حتى التراجع عنه.

للحديث أكثر عن القضيّة تواصلت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" مع "الأونروا" واللجان الشعبية في المخيمات.

"الأونروا": قرار الإغلاق من أجل إعادة النظر في المستشفى

قال الناطق الرسمي باسم "الاونروا" سامي مشعشع في اتصال أجرته "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ "الأونروا" وبعد حالة الوفاة التي حصلت في المستشفى ارتأت أنّ الوقت قد حان للنظر في مستشفى قلقيلية كجهاز طبي متخصص، وبعد عشر سنوات من محاولات الارتقاء بالمستشفى وخدماته لم تنجح هذه الجهود.

وأشار مشعشع إلى أنّ حالة الوفاة كانت السبب في اتخاذ قرار صعب بإيقاف جزء من خدمات المستشفى ريثما تدرس "الأونروا" القضايا المتعلقة بالمستشفى، مُبيّناً أنّ الوكالة تُقدّم خدمات صحيّة أوليّة، فيما بقيّة الخدمات تتم عبر التعاقد مع مستشفيات باستثناء مستشفى قلقيلية، وهو المستشفى الوحيد التابع لـ "الأونروا".

أوضح مشعشع كذلك أنّ القرار لن يكن فيه تأثير على العلاج في المستشفيات لأنّ "الاونروا" متعاقدة مع مستشفيات عديدة في شمال الضفة الغربية، وتم تحويل حالات مرضيّة للعلاج فيها، "وحتى يتم دراسة ما سيحصل في مستشفى قلقيلية قررنا تعليق الخدمات فيه عدا الطوارئ."

أكّد أيضاً أنّ هناك طاقم إداري مُتخصص يدرس الجوانب الإدارية والمالية للمستشفى، وهناك جانب طبي يدرس القضايا الطبية وعند الوصول إلى نتائج نهائية سيتم إعلان موقف الوكالة.

حول الأزمة المالية التي تُعاني منها "الأونروا"، يقول مشعشع "هي أزمة حقيقية وخانقة للوكالة لكن الخدمات الأساسية لن تتأثر، فهناك 700 مدرسة يدرس فيها نصف مليون طالب وما زالت الوكالة تُقدّم خدمات صحيّة وإغاثيّة وإقراض وخدمات اجتماعية، لكن الضغط على هذه الخدمات يزداد والميزانية لا تزداد في نفس السياق مما يؤثر على الكم والنوع، ولا نيّة مدروسة للوكالة  لتقليص خدماتها وإنهاء ملف اللاجئين كما يُقال."

تابع قائلاً "أتفهّم غضب وقلق أهلنا في قلقيلية لكن ما يحصل هو دراسة لكل ما يحصل من ناحية إدارية ومالية وحتى للمستقبل من أجل الوصول لتقديم مستوى أعلى من الخدمة للاجئين."

اللجان الشعبية: التقليصات مُمنهجة و"الأونروا" رفضت كافة الاقتراحات

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية صبري ولويل، أنّ "قرار إغلاق مستشفى قلقيلية مرفوض وغير مُبرر ولن نقبله وعلى الوكالة أن تتحمّل مسؤوليتها والخدمات المُقدّمة هي حق لنا"، مُشيراً إلى أنّ قرار إيقاف العمل في أقسام الولادة والنسائية والجراحة والأذن والأنف والحنجرة هي مقدمة لإنهاء عمل المستشفى والتخلّي عن البرنامج الصحي الذي تُقدّمه الوكالة.

أوضح ولويل لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّه إذا كان هناك خطأ فيجب العمل على إصلاحه واتخاذ القرارات المناسبة لذلك وليس مفاقمته، وأنّ "الأونروا" تمارس تضليل إعلامي في قضيّة الإغلاق، فهي تقول أنّ المستشفى ليس كفؤ للعمل وغير جاهز من ناحية الكادر الطبي رغم أنّ الكادر يعمل في مجاله منذ سنوات وتم تقديم العديد من الاقتراحات لتحسين جودة العمل والخدمات دون استجابة.

وطالب ولويل "الأونروا" بتنفيذ التوصيات المُقدّمة من إدارة المستشفى، مُشيراً إلى أنّ الخلل في نظام "الاونروا" فلا يُعقل أن يكون هناك أربع أقسام يناوب فيها طبيب واحد.

أشارك كذلك إلى أنّه لا يُمكن الاستغناء عن المستشفى، ففي آخر 5 سنوات قدّم الخدمات لما يُقارب 150 ألف لاجئ، فيما جرى فيها 18 ألف عمليّة جراحيّة، كما أنّ هناك ما يقارب 150 حالة ولادة مُسجّلة شهرياً في المشفى.

أوضح ولويل كذلك أنّه لم يتم إطلاعهم على سير التحقيق وأنّ الإجراءات سريّة، ورغم ذلك تم اتخاذ قرار بإيقاف العمل وإلغاء كل العمليات المبرمجة لآخر السنة وتحويلها لمشافي خاصة.

اعتبر رئيس اللجنة الشعبية أيضاً أنّ وكالة الغوث تنقلب على برتوكول العمل الصحي في الولادة الآمنة تحديداً فالولادة البيتيّة ممنوعة وأقرب مستشفى إلى قلقيلية يوجد في نابلس ويبعد 38 دقيقة ما يُعرّض حياة المرأة الحامل  للخطر.

في سياق متصل، قال ولويل "طالبنا المستوى السياسي أن يتحمّل مسؤولياته، فالقضيّة سياسية وهي محاولة لإنهاء قضيّة اللاجئين"، وعلى الصعيد الشعبي أكّد قائلاً "مستمرين في الاعتصام وهناك خيمة في ساحة مستشفى الوكالة"، وطالب كل المرضى التوجّه لتلقّي العلاج في مستشفى قلقيلية وعلى الكادر الصحي الموجود في المستشفى أن يُقدّم الخدمة.

رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مُخيّم الجلزون محمود مبارك، قال لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ تقليصات "الأونروا" ليست جديدة بل هي تقليصات مُمنهجة لكن الجديد هو التعرض لأهم قطاعين وهما الصحة والتعليم، وأنّ تعليق العمل في قسم الولادة في مستشفى قلقيلية يعني إغلاق المشفى بشكلٍ كامل.

بيّن مبارك كذلك أنّه تم عقد عدة لقاءات مع مدير عمليات "الاونروا" في الضفة الغربية سكوت اندرسون ووزير الصحة الفلسطيني واللجان الشعبية وفعاليات قلقيلية، لكن اندرسون رفض كل الحلول والمحاولات التي طرحتها وزارة الصحة واللجان الشعبية من أجل عدم إغلاق قسم الولادة وهذا دليل على أنّ هناك نيّة لإغلاق المستشفى، مُضيفاً "نشعر بأنّ الوكالة تتآمر علينا كلاجئين."

عن الحلول التي طُرحت لحل إغلاق قسم الولادة في المستشفى قال مبارك، أنّ وزير الصحة طرح أن يكون الطاقم المسؤول من وزارة الصحة وعلى نفقتها للحيلولة دون إغلاق القسم، وأيضاً وضع تاريخ مُحدد لإغلاق القسم أو تاريخ لانتهاء التحقيق، إلا أنّه تم رفض كل المقترحات، مُضيفاً "التقليصات من قِبل الأونروا كبيرة ولم يتبقّى شيء لتقدّمه"، بحسب وصف مبارك.

أمّا عن الخطوات القادمة لمواجهة قرار "الاونروا" قال مبارك أنّه تم اتخاذ خطوات مبدئية مثل منع سكوت اندرسون وكبار موظفين الوكالة من دخول المُخيّمات، بالإضافة لتشكيل خليّة أزمة لإدارة الأزمة مع الوكالة كما سيكون هناك احتجاجات في داخل المُخيّمات، مُضيفاً أنّه بعد عيد الأضحى سيكون هناك خطوات تصعيدية في حال لم يتم حل الأزمة.

يُشار إلى أنّ هذا القرار يأتي في الوقت الذي تشهد فيه عدة خدمات تُقدّمها "الأونروا" تراجع ومحاولات للتقليص، وكانت قد بدأت سياسة تقليصات "الأونروا" في مناطق عملها الخمس "قطاع غزة، الضفة الغربية المحتلة، الأردن، لبنان، سوريا"، منذ ما يزيد على ستة أعوام بشكلٍ متدرّج ومختلف من مكان لآخر طالت الخدمات المقدّمة للاجئين، وأوضاع الموظفين الفلسطينيين في "اونروا" سواء في أعدادهم أو ظروف عملهم.

وشهدت الأشهر الأخيرة من عام 2016 خلافات علنيّة بين إدارة الوكالة واتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خاض خلالها الاتحاد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية والتصعيد، بالإضافة لاحتجاجات أخرى خاضتها اللجان الشعبيّة للمخيّمات في الضفة المحتلة، احتجاجاً على عدة قرارات فرضتها "الأونروا" في ذلك الوقت بشأن الشؤون الاجتماعية والتعليم، تمثّلت بالاحتجاج على البطاقات البنكيّة، والاحتجاج على قرار التشعيب في مدارس "الأونروا"، وتناولت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قضية التقليصات والاحتجاجات آنذاك.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة