الجمعة 22 نوفمبر 2019
خبر: الاتحاد البرلماني العربي يُدين إزالة الخارجية الأمريكية اسم فلسطين

عربي ودولي | 2019-08-29 | وكالات

 

الأردن - وكالات

 

أدان الاتحاد البرلماني العربي قيام وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بحذف اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، واعتبرها انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والشرعيّة الدوليّة.

جاء ذلك في بيان رئيس الاتحاد، المهندس، عاطف الطراونة، الخميس 29 آب/أغسطس، قال فيه إنّ هذا التصرف يُعتبر تحيّزاً واضحاً للمُحتل الذي يُمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية، وعلى من أصدر الأمر الإدراك بأنه لن يؤثر على عزيمة الشعب وصموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته.

وأشار الطراونة، إلى أنّ تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصاً فيما يتعلق بالقدس وجوارها.

كما حذّر من مغبّة هكذا خطوات بمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، فدولة فلسطين تعترف بها (140) دولة في العالم، وهي عضو في أكثر من (150) منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يُمكن لأي قرار أمريكي، أو "إسرائيلي" تغييرها أو إنكارها.

وقال الطراونة إنّ هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم على أرضهم تاريخياً، فضلاً عن حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة.

أكّد كذلك أنّ قرارات الانحياز للاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسراً عن أرض أجداده، لن تغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، وحقوق شعبها محمية بمئات القرارات، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.

كما جدّد التأكيد على محوريّة القضية الفلسطينية، وقدسها الشريف بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مُعرباً عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسماً وأرضاً وشعباً.

وطالب الطراونة في ختام بيان الاتحاد، مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها، بما فيها الكيان الصهيوني وإغراقها في مزيد من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة