تقرير: تواصل الإضرابات، ومجلس الأمن الفرعي في الجنوب: وجوب الاستحصال على الموافقات اللازمة للتظاهرات
الاحتجاجات تتواصل
المخيمات الفلسطينية في لبنان | 2019-07-25 | خاص _ بوابة اللاجئين الفلسطينيين

لبنان
تتواصل الاحتجاجات والإضرابات الفلسطينية لليوم الحادي عشر على التوالي رفضاً لمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة الأجنبي في قانون العمل والحقوق المدنية.

ولا يزال الإضراب الشامل يشل مخيم عين الحلوة ومخيمات الجنوب كافة، حيث يسود الإقفال التام جميع المحلات والمنشآت.

وجابت مظاهرة بعد ظهر أمس الأربعاء أرجاء مخيم عين الحلوة وسط هتافات ضد إجراءات وزير العمل اللبناني وأخرى تطالب بإعطاء الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتؤكد ألا تنازل عن حق العودة.

لجنة متابعة مركزية لمواكبة الحراك الفلسطيني

في سياق متصل، شكلت "لجنة متابعة مركزية" منبثقة عن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، وأعضاؤها هم: عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف عن منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا عن تحالف القوى الفلسطيني، أمير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب عن القوى الاسلامية، نائب الأمين العام لحركة أنصار الله ماهر عويد ومسؤول أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان اللواء منير المقدح.

ومن المقرر أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها خلال الساعات المقبلة لوضع خطة عمل للحراك السياسي والشعبي في المخيمات .

 

مجلس الأمن الفرعي في الجنوب: وجوب الاستحصال على الموافقات اللازمة للتظاهرات

إلى ذلك، قرر مجلس الأمن الفرعي في الجنوب "وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أي تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو ومشاركة قادة الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية للبحث في الوضع الأمني في مدينة صيدا والمخيمات على ضوء الاحتجاجات الفلسطينية المتصاعدة

 

حمادة: يمكن حل قضية عمل الفلسطينيين بأربع كلمات

يذكر أن وزير العمل اللبناني السابق طراد حمادة كان دعا أمس الاربعاء وزير العمل الحالي كميل أبو سليمان إلى حل قضيّة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر "إصدار قرار ينظم عمل الأجانب، وإضافة أربع كلمات فقط، تنص على "أنه يُستثنى اللاجئون الفلسطينيون من أحكام هذا القرار"، لأنّه لاجئ مُسجّل في سجلات وزارة الداخلية، والبلديات - دائرة الشؤون السياسية -".

وقال حمادة في حديث تلفزيوني إنه "تجب معاملة اللاجئ الفلسطيني بطريقة مختلفة عن اليد العاملة الأجنبية، والقوانين السارية على الأجانب يجب ألا تعتبر الفلسطيني عاملاً أجنبياً".

كما طالب حمادة القوى السياسية بالذهاب إلى مجلس النواب لإصدار قوانين تراعي باقي الأعمال التي ممنوع على الفلسطيني مزاولتها في المهن الحرّة، مثل: الطب، الهندسة والمحاماة، وغيرها التي لها نقابات".

وشدّد الوزير على أن "العلاقات اللبنانية - الفلسطينية لا يُمكن أنْ تتزعزع بواسطة أهواء سياسية، وأن اللبنانيين والفلسطينيين يرفضون التوطين ويواجهون الضغوطات المتعددة.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة