استشهد أمس الأربعاء الشاب مصطفى درويش من بلدة عارة بسبع رصاصات أطلقها رجال أمن مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وأظهر شريط فيديو أن رجال الأمن تعمدوا قتل درويش على الرغم من أنه كان ملقى على الأرض ولم يشكل أي خطر، إلا أنهم أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة جداً، وأمام أعين والدته.
وعقب حادثة إطلاق النار، أعلن مستشفى "تل هشومير" وفاة درويش متأثراً بجراحه.
وأكد أشقاء الشهيد أنه كان مريضاً بالصرع وقدم إلى المستشفى لإجراء فحص نفسي مع والدته.
مطالبات بالتحقيق في الحادثة
إلى ذلك، طالب والد الشهيد، محمود يونس، بالتحقيق مع رجال الحراسة وكشف ملابسات قتل ابنه، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه بالعدالة والقصاص.
وأوضح أن ابنه كان يدرس قبل سنوات في كلية القاسمي في مدينة باقة الغربية، وبعد إصابته بمرض الصرع، أوقف دراسته، لكنه عاد أخيراً للتسجيل لإكمال دراسته، قبل أن تغلق المؤسسات التعليمية بفعل فيروس "كورونا".
وطالب نواب من القائمة المشتركة للأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، بفتح تحقيق في ظروف قتل الشهيد مصطفى يونس، وتقديم الجناة للمحاكمة.
كما رئيس المجلس المحلي "عارة-عرعرة"، مضر يونس، إلى التحقيق في الجريمة لمعرفة سبب استمرار رجال الأمن في إطلاق النار على الضحية حتى عندما كان مستلقياً على الأرض.
وأشار إلى أنه سيتم تشريح جثمان الشهيد "نزولاً عند رغبة الشرطة والعائلة على حد سواء"، مشدداً "ما شاهدناه هو جريمة قتل لكل ما في الكلمة من معنى، لماذا يجب أن تنتهي كل واقعة كهذه مع مواطن عربي على هذا النحو؟".
وبحسب ادعاءات شرطة الاحتلال، فإن "شجاراً نشب بين درويش وإسرائيلي في المكان، طالبه بوضع كمامة، وقام الشاب الفلسطيني بإشهار سكين بوجهه ثم غادر المكان، بعد ذلك لاحقه رجال أمن المستشفى وادعوا أنه حاول طعن أحد عناصر الحراسة وقاموا بإطلاق النار عليه".
