جنيف-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعا المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان المُقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات، نياليتسوسي كليمنت، إلى إرسال بعثة أمميّة لمراقبة الاحتجاجات الجارية في قطاع غزة، في مسيرات العودة الكُبرى التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، للتأكد من سلميّة التظاهرات ومراقبة ممارسات الاحتلال تجاه المُحتجّين.

وقال "الأورومتوسطي" في خطابه العاجل، أنّ الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة، شاركوا منذ آذار/مارس في احتجاجات سلميّة جماعيّة على حدود قطاع غزة الشرقيّة، بالقرب من السياج الفاصل، بناءً على دعوة أطلقتها قوى محليّة للاحتجاج والتظاهر السلمي، بهدف مطالبة الاحتلال بإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عامي 1948 و1967، إلا أنّ رد جيش الاحتلال على هذه الاحتجاجات كان باستخدام القوّة المُميتة.

وأوضح "الأورومتوسطي" أنّ المتظاهرين لم يُشكّلوا خطراً على جيش الاحتلال أو على حياة أحد من جنوده، فيما قتل قناصة الجيش (39) مُتظاهراً بشكل مُتعمّد ومباشر، أغلبهم من المدنيين العُزّل، فيما أصيب قرابة (5000) شخص آخرين، بما فيهم صحفيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 30 آذار/مارس و20 نيسان/ابريل.

وأضاف المرصد أنّ هذه التظاهرات تأتي في ظل حصار خانق على قطاع غزة للسنة (12) على التوالي، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مُشدد فرضه الاحتلال على القطاع، نتج عنه انتهاكات عدة على مستوى حقوق الإنسان، مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة وغيرها.

ووثّق المرصد استشهاد الصحفي الفلسطيني ياسر مُرتجى (30) عاماً، وهو أب لطفل، أثناء هذه الاحتجاجات، بالرغم من أنه كان يرتدي سترة الصحافة أثناء إصابته بأعيرة نارية مُتفجرة أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة لنزيف دموي فشل الأطباء في وقفه.

كما وثق المرصد قيام قناصة جيش الاحتلال بإطلاق نار على فلسطيني أثناء الصلاة في إحدى أماكن الاحتجاج، وآخر أثناء الهروب من الحدود كان يحمل إطاراً لمركبة، وإطلاق الغاز على نقطة طبية ميدانية كانت تقدم الإسعافات الأولية للجرحى يوم 13 نيسان/ابريل.

وذكر المرصد أنّ عمليات القتل هذه والاستخدام المفرط للقوة وقعت بعد أن هدد العديد من قادة الاحتلال علناً باستخدام القوة تجاه المتظاهرين عند السياج على الحدود. ورفضت سلطات الاحتلال منح الجرحى التراخيص اللازمة للخروج من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأفضل تجهيزاً في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى وأحدث مزيداً من الوفيات.

وكانت الأمم المتحدة عبر أمينها العام وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، قد أصدروا بيانات متفرقة خلال الأيام القليلة الماضية أعربوا فيها عن القلق إزاء استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة غير المبررة تجاه المتظاهرين، والمتمثلة باستخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، ودعوا إلى فتح تحقيق عاجل في رد قوات الاحتلال على هذه الاحتجاجات.

ولفت المرصد إلى أنّ الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي، داعياً إلى إنهاء الحصار الشامل على قطاع غزة، والعمل على وقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في غزة، والذي يمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.