فلسطين المحتلة
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية أنّ إقرار "كنيست" الاحتلال مشروع قانون يحظر توثيق مُمارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكريّة"، ومعاقبة من يقوم بتصويرهم، يعني عمليّاً استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين ومنعهم من العمل.
يأتي ذلك في أعقاب مصادقة الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مُقترح قانون يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيقها من خلال الصور أو أشرطة مصوّرة أو تسجيلات صوتيّة، ويُحدد المقترح عقوبة السجن حتى عشر سنوات.
وفي بيان الوزارة الذي جاء رسالة مفتوحة للجنة التنفيذيّة للاتحاد الدولي للصحافيين: "نُخاطب رئيس الاتحاد فيليب لوروت وأعضاء اللجنة التنفيذية له، اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين من هذا القانون العنصري، الأمر الذي يُشكّل مُخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حريّة العمل الصحفي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يُوفّر الحماية للصحفيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويُطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني."
ويأتي توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصوّر في نيسان/ابريل الماضي، يرصد جنود في جيش الاحتلال على إحدى التلال المُحيطة بقطاع غزة أثناء قنصهم لمتظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل اليئور عزاريا الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل المحتلة بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثّقته العدسات.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أنّ ذلك يستدعي تحرّك الاتحاد على أوسع نطاق لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حريّة العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحفيين وتُقدّم ضمانات لحمايتهم.
جاء في الرسالة أيضاً: "يواجه الصحفيون الفلسطينيون عدواناً متكرراً ويدفعون ثمناً باهظاً خلال تنفيذ رسالتهم المهنيّة، وفقدت الأسرة الإعلاميّة الصحافيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في جريمتين للاحتلال بغزة، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم."
وفي أيّار الماضي سُجلت (106) انتهاكات لقوات الاحتلال بحق (92) صحفي، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و(6) أخرى بحق طواقم إعلامية.
وأضافت أنّ القانون الذي طرحه عضو "الكنيست" روبرت ايلتوف، بدعم من وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخّل نقابات الصحفيين في كل مكان لحماية الحقيقة التي يُمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري غير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية.
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية أنّ إقرار "كنيست" الاحتلال مشروع قانون يحظر توثيق مُمارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكريّة"، ومعاقبة من يقوم بتصويرهم، يعني عمليّاً استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين ومنعهم من العمل.
يأتي ذلك في أعقاب مصادقة الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مُقترح قانون يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيقها من خلال الصور أو أشرطة مصوّرة أو تسجيلات صوتيّة، ويُحدد المقترح عقوبة السجن حتى عشر سنوات.
وفي بيان الوزارة الذي جاء رسالة مفتوحة للجنة التنفيذيّة للاتحاد الدولي للصحافيين: "نُخاطب رئيس الاتحاد فيليب لوروت وأعضاء اللجنة التنفيذية له، اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين من هذا القانون العنصري، الأمر الذي يُشكّل مُخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حريّة العمل الصحفي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يُوفّر الحماية للصحفيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويُطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني."
ويأتي توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصوّر في نيسان/ابريل الماضي، يرصد جنود في جيش الاحتلال على إحدى التلال المُحيطة بقطاع غزة أثناء قنصهم لمتظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل اليئور عزاريا الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل المحتلة بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثّقته العدسات.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أنّ ذلك يستدعي تحرّك الاتحاد على أوسع نطاق لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حريّة العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحفيين وتُقدّم ضمانات لحمايتهم.
جاء في الرسالة أيضاً: "يواجه الصحفيون الفلسطينيون عدواناً متكرراً ويدفعون ثمناً باهظاً خلال تنفيذ رسالتهم المهنيّة، وفقدت الأسرة الإعلاميّة الصحافيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في جريمتين للاحتلال بغزة، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم."
وفي أيّار الماضي سُجلت (106) انتهاكات لقوات الاحتلال بحق (92) صحفي، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و(6) أخرى بحق طواقم إعلامية.
وأضافت أنّ القانون الذي طرحه عضو "الكنيست" روبرت ايلتوف، بدعم من وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخّل نقابات الصحفيين في كل مكان لحماية الحقيقة التي يُمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري غير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
