فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بعد مرور عام ما يُقارب عام ونصف العام على منع أعضاء "الكنيست" الصهاينة من زيارة المسجد الأقصى، تقرر السماح لهم باستئناف اقتحامه ابتداءً من الأسبوع القادم، بعد مشاورات بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت.

وفقاً لإعلام الاحتلال، فإنّ الزيارة ستكون لمدة أسبوع لأعضاء "الكنيست" لمنطقة المسجد الأقصى كتجربة، وجاء القرار بعد الالتماس الذي تقدم به عضو "الكنيست" الصهيوني يهودا غليك من حزب "الليكود"، وسبق أن قدّمت شرطة الاحتلال قبل عدة أشهر توصيات بإعادة السماح لهم بالزيارة.

من ضمن الشروط التي وضعتها شرطة الاحتلال، التعهد بإعلام الشرطة والتنسيق معها قبل الدخول، تحديد عدد معين من الساعات للدخول، أن تكون الزيارة دون حرس شخصي أو أفراد حراسة، أن تتم دون مرافقة إعلامية، التعهد بعدم إلقاء أي خطابات داخل المسجد الأقصى.

وكان نتنياهو قد أوضح في آذار الماضي أنّه سيتخذ قراراً في غضون ثلاثة أشهر بالسماح بالاقتحامات مجدداً، وأجرى مشاورات أمنيّة مع وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان، ورئيس الأمن العام الصهيوني "الشاباك" نداف أرغمان، وقيادات أمنيّة مختلفة. وأعرب رجال الأمن خلال تلك الاجتماعات عن قلقهم إزاء تلك الاقتحامات خلال فترة عطلة "عيد الفصح اليهودي"، وعليه تقرر تأجيل إزالة الحظر المفروض عليهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، مشروع تعديل قانون "منع التخلّي عن القدس"، الذي يشترط موافقة ثُلثي أعضاء "الكنيست" على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.

مشروع القانون تقدّم به نفتالي بينت وزير التعليم الصهيوني وزعيم "البيت اليهودي"، يشترط موافقة (80) عضو في "الكنيست" على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأراض تحت سيادة الاحتلال، في إطار أي تسوية سياسية، وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" يدعم المشروع (23) نائباً من الائتلاف.

ووفقاً للقانون الأصلي، إذا كان التصويت في "الكنيست" أقل من (80) عضو، عندها تكون هناك حاجة لإجراء استفتاء عام، إلّا أنّ التعديل الذي سيقدمه "البيت اليهودي" للتصويت، ينص على تعديل يحول دون إجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأنها عاصمة الشعب اليهودي.

تقول كتلة "البيت اليهودي" في مقدمة القانون، أنّ مشروع التعديل ينطوي على جوهر أمني، لأنّ "الانسحاب العسكري الإسرائيلي من لبنان، وخطة الانفصال عن قطاع غزة، أثبتتا بأنّ جهات إرهابيّة تدخل إلى كل مكان تخرج منه إسرائيل وتهدد أمن سكانها."