فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بعد أشهر من تأجيل التصويت، صادق "كنيست" الاحتلال، مساء الاثنين 6 شباط، على قانون تبييض المستوطنات بتأييد (60) صوتاً، ومعارضة (52) صوتاً.

ويسمح القانون بالبقاء في أراضي ثبتت ملكيتها لمواطنين فلسطينيين دون إخلائها، مع تعويضهم إذا ما أثبتوا ملكيتهم لها، ولا يشمل القانون البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي أخليت مؤخراً قرب رام الله.

أعضاء الائتلاف الحكومي وصفوا المصادقة باللحظة التاريخية لمستقبل الاستيطان بالضفة المحتلة، إذ يُتيح القانون تبييض وشرعنة حوالي (50) بؤرة استيطانية قائمة، تضم أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنيّة للمستوطنين.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في وقتٍ سابق أنه سيتم طرح مشروع "قانون التسوية" على "الكنيست" الاثنين للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وأكد أنه أحاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علماً بذلك.

وذكر موقع "صوت إسرائيل" أن مصادر في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية قالت أن الإدارة لن تُعقّب إلا بعد أن يُحسم مصير القانون في محاكم الاحتلال المعنيّة.

فيما ذكرت مصادر عبرية أن المستشار القانوني لوزارة جيش الاحتلال احاز بن أري قال في جلسةٍ مغلقة أن الوزير الصهيوني أفيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.

ودعا رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد المشروع، معتبراً أن تمريره "سيجلب كارثة على إسرائيل، وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الأمن الأخير المناهض للاستيطان."

ووصف رئيس كتلة "هناك مستقبل"، يئير لابيد، القانون بغير عادل وغير ذكي، معتبراً انه "سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة"، وأن "طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة."

واعتبر الوزير الصهيوني أوفير إكونيس أن التصويت ليس على قانون "التسوية" فحسب، إنما على العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه، "كل هذه الأرض لنا."