لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّد "التجمّع الديمقراطي للعاملين في الأونروا" في لبنان، على موقفه الرافض لسياسة تقليص الخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين، التي تنتهجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في إطار سياستها في إدارة أزمتها المالية.

جاء ذلك في بيان صدر عن التجمّع بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نحو (25) دول من الأعضاء الدائمين في اللجنة، ومُمثلين عن الدول العربية المُضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ "الأونروا"، والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية.

كما أكّد التجمّع في بيانه على أنّ المعالجة الفعليّة للأزمة المالية التي تُعاني منها الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث، تتم من خلال البحث عن موارد تمويل جديدة أو تأمين مصدر تمويل ثابت من الامم المتحدة، إلى جانب حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ورفع سقف تبرعاتها بما يتناسب مع ارتفاع أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم، علماً بأنّ العجز المالي وصل إلى (77) مليون دولار أمريكي.

وتابع التجمّع "نعتبر الأونروا خط أحمر ونرفض المساس بها وبدورها وخدماتها، ما دام شعبنا لاجئاً ولم يعد إلى دياره التي هُجّر منها عام 1948"، داعياً الوكالة واللجنة الاستشارية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل من أجل توفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المُقدّمة للاجئين ووقف النزف الحاصل بأسرع وقت مُمكن.

كما دعا إلى العمل على زيادة وتثبيت موازنة الوكالة في الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في لبنان ولتحقيق مطالب العاملين المُحقّة، وفي المُقدّمة منها تحسين رواتب العاملين في "الأونروا"، وفتح باب التوظيف.

يُذكر أنّ اللجنة الاستشارية ناقشت العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل الوكالة والبرامج التي تُقدّمها للاجئين في مناطق عمليّاتها، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تُعاني منها "الأونروا"، ومسودة موازنة العام 2018.