الأردن

قال رؤساء وفود الدول العربيّة المُضيفة للاجئين الفلسطينيين، إنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلا بعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم، وتنفيذ القرار الدولي الخاص بحق العودة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي للدول المُضيفة للاجئين وجامعة الدول العربيّة، نظّمته دائرة الشؤون الفلسطينيّة في العاصمة الأردنيّة عمّان، أكّدت فيه الوفود المُشاركة أنه لا يجوز تشويه صورة وكالة الغوث أمام الدول المانحة باتهام شخص فيها بالفساد، والإغفال عن الدول المانحة نتيجة التحقيقات التي كشفت أنه لا يوجد فساد سواء في الوكالة أو بأي دولة مُضيفة للاجئين.

من جانبه، قال رئيس وفد جامعة الدول العربيّة الدكتور حيدر الجبوري "إنّ وكالة الغوث مرّت بوضعٍ صعب وامتحانٍ عسير بسبب الأزمة الماليّة، وهذا يستوجب منّا جميعاً الوقوف مع الوكالة، والتحدث للدول المانحة، لنُبيّن لهم ولغيرهم أنّ قضيّة اللاجئين الفلسطينيين هي قضيّة دوليّة، وهي مسؤوليّة المجتمع الدولي، ونُطالبهم بإسعافها هي قضيّة دوليّة، وهي مسؤوليّة المجتمع الدولي، ونُطالبهم بإسعافها من الأزمة الماليّة."

وأكّد رئيس وفد فلسطين أحمد أبو هولي إنّ الدول المُضيفة للاجئين الفلسطينيين التي منها الأردن، ليست وطناً بديلاً للفلسطينيين، بل إنّ الفلسطينيين مُصرّون على حق العودة، وتابع "إننا مع المُساءلة والتحقيق والمُراقبة ولا يجوز توجيه تُهم للدول المُضيفة للاجئين الفلسطينيين بسبب شُبهة فساد غير مؤكدة"، مُطالباً الدول المانحة بدعم الوكالة والتمديد لها لمدة ثلاث سنوات قادمة لتقوم بدورها وعملها على أكمل وجه.

فيما قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في كلمة الأردن، المهندس رفيق خرفان: "إنّ اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذاً لتوصية مؤتمر المُشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربيّة المُضيفة للاجئين الفلسطينيين، بدورته التاسعة والستين والتي عُقدت في القاهرة في كانون الثاني/يناير لعام 2003، والتي تؤكد ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات للبحث والخروج بموقف عربي مُوحّد من قضايا وتطوّرات الأونروا."

وأضاف خرفان "أود أن أعبّر باسمي واسم وفد الأردن عن استنكارنا الشديد وإدانتنا لما يُمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة بما فيها القدس المُحتلّة، وضد قطاع غزة الذي يفرض عليه حصار منذ أكثر من 12 عاماً، ما حوّله إلى سجنٍ حقيقي، بالإضافة إلى التصعيد الأخير الذي تضمّن اغتيال قيادات فلسطينيّة، والقصف الهمجي لقطاع غزة الأمر الذي أسفر عن استشهاد عشرات الأبرياء.

كما لفت إلى أنّ وكالة الغوث تشهد في الآونة الأخيرة تحديات خطيرة وغير مسبوقة، على الصعيد المالي والسياسي، تعصف بها وتُهدد كيانها، فقد تم توجيه اتهامات ضد كبار مسؤوليها، وأظهرت نتائج التحقيقات فيها بعض المُخالفات الإداريّة، وعلى أثرها قدّم بيير كرينبول استقالته كمُفوّض عام للوكالة.

وأوضح في هذا السياق أنّ هذه المُخالفات لا تتعلّق بقضايا فساد مالي أو شبهات أخرى، وإنما مُخالفات إدارية نفى المُفوّض العام صحّتها، مُوضحاً أنها جزء من مُحاولات تسييس الوكالة التي تتعرّض لها.

ولفت إلى أنّ عدة دول أصدرت تلك الاتهامات دون أن تنتظر حتى إظهار نتائج التحقيقات، حجّةً لها لإيقاف أو تجميد دعمها لوكالة الغوث الدوليّة، قائلاً "وكأنّ هذا الدعم مُوجّه لأشخاص في إدارة الوكالة، وليس لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم، ومُتجاهلين الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم واستقرار المنطقة لا بل العالم أجمع، وانعكاسات ذلك عليها، وهذا كله تزامن مع التصويت على تجديد التفويض الممنوح إليها من الجمعيّة العامة للأمم المتحدة وفق قرارها 302 الصادر عام 1949."

ومع ذلك، فقد تم التصويت لتجديد تفويض الوكالة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وبنتيجة فاقت التوقّعات، يقول خرفان، مؤكداً أنه "لا يُمكننا النظر لقضيّة اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراع العربي الإسرائيلي، وأي حل له مُرتبط بالمعالجة العادلة لهذه القضيّة التي تُمثّل تسويتها أحد عناصر الاستقرار والسلام الإقليميين، استناداً على قرارات الشرعيّة الدوليّة وخاصة القرار 194 وتطبيق هذا القرار."

كما أكّد أنّ الأردن "لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية في القدس ولا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين وضعوها أمانة في أعناق الهاشميين على مر السنين، وبما أنّ الأونروا هي الرمز والشاهد على قضيّة اللاجئين الفلسطينيين فإنّ الأردن لن يتنازل ولن يقبل بإنهاء عملها إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة."

وشدّد خرفان على أنّ الدعم المالي والسياسي الذي يُقدمه المجتمع الدولي هو إيفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيّتهم، لذا من غير المُنصف ربطه بعوامل وظروف لا دخل لهم بها، مُطالباً الدول التي أوقفت أو جمدت دعمها للوكالة بالعدول عن قرارها، فهذا الدعم مُوجّه للوكالة التي تُقدّم خدماتها الأساسيّة لما يزيد عن (5.5) مليون لاجئ فلسطيني وليس لإدارتها، والترحيب بالمبادرات التي تعهّدت الوكالة باتخاذها، على ضوء المُخالفات الإدارية التي أظهرتها نتائج التحقيقات.

في ذات السياق، قال خرفان "إنه وفي إطار الوضع المالي لوكالة الغوث، علينا أن نؤكد أنّ الإجراءات التقشفيّة التي ما زالت تتخذها لتخفيف العجز، يجب أن لا تنعكس على مستوى الخدمات التي تُقدمها كمّاً ونوعاً.

وقال رئيس الوفد السوري علي مصطفى إنّ الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والعرب يرفضون أن يكونوا بديلاً عن وكالة الغوث، والفلسطينيين يرفضون التوطين والوطن البديل، ومُستمرون حتى تنفيذ قرار حق العودة.

فيما أشار رئيس الوفد المصري أكرم الجندي إلى أنه "لا بديل عن وكالة الغوث إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وأخذ كافة حقوقهم، وعلينا كدول مُستضيفة للاجئين الفلسطينيين الاهتمام بكل الأطروحات والمُبادرات، وأن تكون رسالتنا مُوحّدة للدول المانحة لدعم مُقترحات الملك عبد الله الثاني."

من جانبه قال رئيس الوفد اللبناني جورج فاضل، إنّ التحقيقات كشفت أنه لا يوجد فساد في وكالة الغوث وفي الدول المُستضيفة للاجئين الفلسطينيين، لذلك علينا أن يكون موقفنا مُوحداً وشركاء في الدفاع عن وكالة الغوث."